تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر على تطوير سوق رقمية جديدة لربط أنظمة الفواتير لدى الشركات بمزودي خدمات التخصيم، وذلك بهدف تسهيل حصول الشركات على السيولة النقدية وزيادة حجم التمويلات المتاحة. يأتي هذا المشروع ضمن خطة متكاملة تهدف إلى رقمنة نشاط التخصيم في السوق المحلية، وفق ما صرح به وليد أنور، مساعد رئيس الهيئة.
أوضح أنور أن المنصة الرقمية ستتيح للموردين والمصنعين عرض فواتيرهم إلكترونياً، مما يتيح لشركات التخصيم الاطلاع عليها وتنفيذ عمليات التمويل بشكل مباشر عبر النظام الجديد.
يُعد نظام التخصيم أداة تمويل قصيرة الأجل، حيث تقوم الشركات ببيع مستحقاتها التجارية الآجلة، مثل الفواتير المستحقة على العملاء، لشركات التخصيم بخصم من قيمتها. وتتولى شركات التخصيم بعد ذلك تحصيل هذه المستحقات من العملاء.
نظام رقمي للتحقق من الفواتير
في فبراير الماضي، أطلقت مصر نظاماً رقمياً لأنشطة التخصيم يسمح للشركات بالاستعلام إلكترونياً عن الفواتير والتحقق من تمويلها سابقاً، عبر الربط مع جهات مثل وزارة المالية ومصلحة الضرائب. ويهدف هذا النظام إلى تقليل مخاطر التمويل المزدوج.
توقعات بمضاعفة حجم التمويلات
من المتوقع أن يؤدي إطلاق السوق الرقمية الجديدة إلى زيادة حجم تمويلات قطاع التخصيم بنحو ثلاثة أضعاف، من خلال تسهيل تداول الفواتير بين الأطراف المختلفة وتوفير آليات تمويل أسرع، حسبما أفاد أنور. وأضاف أن الهيئة تستهدف الانتهاء من إعداد التصور الكامل للمشروع خلال ستة أشهر.
بلغ حجم الأوراق المخصمة في مصر حوالي 113.4 مليار جنيه خلال عام 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 79.8% مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع عدد الشركات المستفيدة إلى 943 شركة، مقابل 730 شركة في عام 2024.
ضوابط جديدة لفروع شركات التمويل
في سياق متصل، كشف مساعد رئيس الهيئة عن إعداد ضوابط جديدة لتنظيم فروع شركات التمويل غير المصرفي. تهدف هذه الضوابط إلى ضمان توافر البنية التكنولوجية الملائمة داخل الفروع، والتأكد من أن عمليات منح الائتمان تتم عبر الشركة الأم وليس الفروع، بالإضافة إلى التأكد من أن الفروع تعمل بشكل فعلي وليست مجرد نقاط خدمة مؤقتة.
تختص الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وتمتلك صلاحيات اتخاذ الإجراءات اللازمة وفرض الغرامات والجزاءات الإدارية عند مخالفة القوانين المنظمة للسوق.
بحسب بيانات الهيئة، بلغ عدد الشركات الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط التخصيم في مصر 41 شركة بنهاية العام الماضي، من بينها المصرية للتخصيم، ودرايف، وكونتكت، والمجموعة المالية للحلول التمويلية، وتوسع للتخصيم.
