تدرس وزارة المالية المصرية العودة إلى أسواق الدين الدولية خلال الربع الرابع من العام الحالي، بهدف إصدار سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتأمين تمويل بالعملات الأجنبية وتقليص فجوة التمويل الخارجية التي تواجهها.
وافقت الحكومة على هذه الخطوة التي ستشمل مزيجًا من أدوات الدين التقليدية والمبتكرة، من بينها سندات الباندا المضمونة ائتمانيًا. وتسعى الوزارة إلى تحديد توقيت الإصدارات بما يتناسب مع ظروف السوق وطلب المستثمرين، مع التركيز على تنويع مصادر التمويل والحصول على تمويل أطول أجلًا وبتكاليف أقل.
كما يُتوقع أن تسهم ضمانات بنوك التنمية في تحسين شروط الاقتراض، مما يجعل بعض أدوات الدين المخطط لإصدارها أكثر جاذبية للمستثمرين. وتواجه مصر خلال السنة المالية 2026/2027 التزامات واستحقاقات دين خارجي بنحو 7.5 مليار دولار، منها 4.5 مليار دولار قروض تنموية ميسرة، و3 مليارات دولار مستحقات سندات تقليدية وصكوك وسندات باندا.
