قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري أحمد رستم إن الاقتصاد الوطني من المتوقع أن ينمو بنسبة تتراوح بين 4.8% و5% خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري.
وأضاف رستم في مقابلة على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن أن أداء الربع الرابع للعام المالي الذي ينتهي في يونيو 2026 سيعتمد بشكل كبير على مستجدات الحرب وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية نتيجة حرب إيران التي بدأت في مارس وإغلاق مضيق هرمز أدى إلى تقليص توقعات النمو بشكل محدود للدول المستوردة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عامي 2026 و2027.
توجيه الطاقة نحو الصناعة
رغم ذلك، أكد الوزير أن هذه الصدمة لن تؤثر بشكل كبير على معدلات النمو، موضحًا أن مصر حققت نموًا بنسبة 5.3% في النصف الأول من العام المالي، وتستهدف إنهاء العام بمعدل بين 4.9% و5% رغم حالة عدم اليقين العالمية.
وتظل هذه النسب ضمن أهداف الحكومة التي رفعت سابقًا توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى 5.2% بنهاية العام المالي الجاري، بزيادة 0.7 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة.
جاءت هذه التوقعات بعد أن خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي إلى 4.2%.
وفي ظل حالة عدم اليقين، خفضت الحكومة مستهدفات عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة العام المالي الجاري، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 7.3%.
كما أشار رستم إلى أن الحكومة تسعى لرفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 64% خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع التركيز على سياسات ترشيد تهدف إلى توجيه موارد الطاقة نحو القطاع الصناعي لضمان استمرارية الإنتاج ومعدلات التشغيل.
