أعلنت مصر عن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بشأن مراجعتين لبرنامجي التمويل الممدد وتسهيل الصلابة والاستدامة، ما يمهد الطريق لحصولها على تمويلات جديدة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 2.3 مليار دولار. يشمل هذا التمويل 1.5 مليار دولار ضمن البرنامج الأول وما يصل إلى 800 مليون دولار في إطار البرنامج الثاني، وذلك رهنًا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وقد أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر، معتبراً أن استجابة السلطات الاستباقية ساعدت على استقرار الاقتصاد المحلي رغم التحديات الخارجية. وأكد الصندوق على أهمية استمرار مرونة سعر الصرف كخط دفاع أول أمام الصدمات الخارجية، مع قصر التدخل في سوق الصرف على حالات التقلب المفرط.
كما رحب الصندوق بنجاح الطرح العام الأولي لبنك القاهرة وخطط تسريع التخارج من الأصول المملوكة للدولة، حيث ارتفعت حصيلة التخارج إلى قرابة 1.2 مليار دولار عقب الطرح، مع توقع استكمال المستهدف من خلال بيع حصة في شركة مصر لتأمينات الحياة خلال الشهر المقبل.
وشدد الصندوق على ضرورة تنفيذ خطة الهيئة المصرية العامة للبترول لتعزيز استدامتها المالية، وتحسين تحصيل مستحقاتها، بالإضافة إلى أهمية إخضاع الشركات المملوكة للدولة لمبادئ الحياد التنافسي والشفافية.
وفي ظل اقتراب نهاية البرنامج الحالي، لا تعتزم الحكومة طلب اتفاق تمويلي جديد مع الصندوق في الوقت الراهن، بل تخطط لتنفيذ برنامج وطني للتحول الاقتصادي خلال الفترة 2027-2030 بدعم فني من الصندوق.
أولويات المرحلة المقبلة وخطط خفض الدين
يشير تقرير إلى أن برنامج صندوق النقد ساعد مصر على التعامل مع تداعيات عدة أزمات جيوسياسية أثرت على الاقتصاد، مع دعوة الصندوق لمواصلة خفض الدين العام وتقليل مخاطر إعادة التمويل. تستهدف الحكومة خفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026/2027 عبر إطالة آجال استحقاق الدين المحلي وإدارة الالتزامات بشكل طوعي.
كما تسعى السلطات لتحقيق فائض أولي يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تجاوز الإيرادات الضريبية المستهدفات حتى نهاية سبتمبر، مع التركيز على ضبط الإنفاق وتوجيه الدعم الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا.
وعلى صعيد النمو، سجل الاقتصاد المصري 5.1% خلال السنة المالية 2025/2026 بدعم من تعافي نشاط قناة السويس والقطاعات الاقتصادية الرئيسية، مع استهداف البنك المركزي خفض التضخم إلى 7% بحلول الربع الرابع من 2027.
يُعتبر استمرار مرونة سعر الصرف والتخارج من الأصول الحكومية من الركائز الأساسية لمسار الإصلاح، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.




