تقدمت مصافي التكرير الخاصة في الصين بطلب رسمي إلى الحكومة لخفض معدلات معالجة النفط، بعد أن كانت قد تلقت تعليمات في وقت سابق من بكين بزيادة الإنتاج بأي تكلفة لضمان توفر الوقود محلياً.
وفقاً لمصادر مطلعة رفضت الكشف عن هويتها، فإن شركات التكرير التي تعمل تحت إشراف السلطات المحلية، طالبت السماح لها بتقليل الإنتاج بسبب الضغوط المالية الناجمة عن ارتفاع تكاليف المدخلات، والتي تفاقمت بسبب الحرب في إيران بمنطقة الخليج، مما أثر سلباً على هوامش الربح.
ارتفاع تكاليف الإنتاج وأثرها على المصافي
في مطلع أبريل، أبلغت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي الجهة العليا للتخطيط الاقتصادي في الصين، شركات التكرير الخاصة بضرورة الحفاظ على مستويات الإنتاج لعام 2025 بغض النظر عن التكاليف، في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز الأمن الطاقي وضمان توفر الوقود في السوق المحلية.
نتيجة لهذه التوجيهات، شهدت معدلات التشغيل ارتفاعاً خلال أبريل لتصل إلى أعلى مستوياتها في نحو عامين، مع زيادة المخزونات من البنزين والديزل، لكن المصافي الخاصة تكبدت خسائر كبيرة خلال هذه الفترة. وتتعرض العديد من المصافي الصغيرة في إقليم شاندونغ والمناطق المجاورة لها، والتي تمثل جزءاً كبيراً من العمليات التشغيلية، لخسائر متزايدة منذ أسابيع.
حتى الآن، لم تصدر اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أي تعليق على طلب خفض الإنتاج.
دور المصافي الصغيرة في أمن الوقود
تتمتع المصافي الصغيرة المستقلة في الصين، والمعروفة محلياً باسم “أباريق الشاي”، بتاريخ معقد في تعاملها مع السلطات المركزية. فقد قاومت هذه المصافي لفترة طويلة جهود دمج القطاع رغم ضعف العوائد، لكنها لا تزال تلعب دوراً حيوياً في ضمان أمن الوقود خلال الأزمات، كما كانت عاملاً مهماً في دعم النمو الاقتصادي الصيني خلال العقدين الماضيين.
