توقعت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام الجاري، بعد الزيادة الأخيرة التي وصلت إلى نحو 3.9%.
وأوضحت كولينز أن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، إلى جانب تجدد الصراع في الشرق الأوسط خلال أغسطس، كانا من العوامل التي دفعتها لدعم رفع الفائدة ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي.
كما أشارت إلى عدم تحقق التقدم المتوقع في خفض التضخم، مع احتمال استمرار الضغوط على أسعار الطاقة نتيجة للتطورات الجيوسياسية.
وأضافت أن الشركات في نطاق بنك بوسطن لا تزال قلقة من ارتفاع التكاليف، وتتوقع تمرير جزء منها إلى المستهلكين، مما قد يزيد من الضغوط التضخمية.
آراء مسؤولي الفيدرالي حول مسار الفائدة
في سياق متصل، قال أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إن صدمات المعروض المستمرة، مثل ارتفاع أسعار النفط المرتبط بالحرب في إيران والرسوم الجمركية، قد تضطر الفيدرالي إلى مواصلة رفع الفائدة.
لكن جولسبي أشار إلى أن رفع الفائدة قد يفرض ضغوطًا على سوق العمل ويرفع معدلات البطالة، معتبراً أن رفعًا إضافيًا واحدًا قد يكون كافياً إذا كانت الضغوط التضخمية ناتجة عن صدمات المعروض فقط.
ومع ذلك، أضاف أن استمرار التضخم بسبب قوة الطلب، بما في ذلك الاستثمارات المرتبطة بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، قد يتطلب المزيد من رفع الفائدة.
تعكس هذه التصريحات استمرار النقاش داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية، مع بقاء التضخم وأسعار الطاقة وتطورات الطلب عوامل رئيسية في تحديد مسار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
