تواجه شركة سامسونغ للإلكترونيات احتمال فرض رسوم جمركية إضافية على هواتفها الذكية المصنوعة في فيتنام، وذلك مع اقتراب موعد انتهاء تحقيق أمريكي في حماية الملكية الفكرية في البلاد.
يُعد مركز سامسونغ في فيتنام الأكبر لإنتاج الهواتف الذكية، حيث تنتج نحو نصف إنتاجها العالمي هناك، وتستضيف مصانع في مقاطعتي باك نينه وتاي نغوين عمليات تصنيع شاشات ومكونات إلكترونية وتجميع الهواتف.
خلفية التحقيق الأمريكي وتأثيراته المحتملة
بدأ مكتب الممثل التجاري الأمريكي تحقيقًا في أواخر مايو بموجب المادة 301، بعد تصنيف فيتنام في أبريل كدولة أجنبية ذات أولوية بسبب قضايا حماية الملكية الفكرية والقرصنة والسلع المقلدة.
من المتوقع أن يُكمل المكتب تحقيقه في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، وقد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية على المنتجات المصنوعة في فيتنام، بما في ذلك هواتف سامسونغ.
وقد قدمت سامسونغ مذكرة اعتراض في يوليو، معارضةً لفرض رسوم إضافية، لكنها قد تضطر إلى رفع الأسعار أو تحمل التكاليف في حال تطبيق الرسوم، خاصة مع ارتفاع تكاليف تصنيع الهواتف نتيجة زيادة أسعار شرائح الذاكرة.
كما تواجه الشركة تحديات في نقل الإنتاج بسرعة إلى مواقع أخرى مثل الهند، بسبب تعقيد شبكة التصنيع والاستثمارات الكبيرة المطلوبة لإعادة بنائها.
