تراجعت مديونية مصر لصندوق النقد الدولي إلى 9.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بعد أن سددت البلاد أكثر من 16 مليار دولار للصندوق منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016.
وأكد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية، محمد معيط، أن مصر تلقت تمويلات إجمالية بقيمة 25.3 مليار دولار منذ بداية تعاونها مع الصندوق وحتى الآن.
في نوفمبر المقبل، من المتوقع إتمام المراجعة الثامنة والأخيرة للبرنامج الحالي، بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على المراجعتين السابعة والثامنة، مما أتاح لمصر سحب نحو 1.8 مليار دولار مرتبطة بهذه المراجعات.
عبء الدين على الموازنة المصرية
يأتي هذا الانخفاض في مديونية مصر للصندوق في ظل ضغوط متزايدة على الموازنة العامة بسبب خدمة الدين، حيث تُقدر الفوائد وأقساط القروض المحلية والأجنبية بنحو 5.23 تريليون جنيه للعام المالي 2026-2027، بزيادة 19.3% مقارنة بالعام السابق.
وتشمل المدفوعات نحو 2.8 تريليون جنيه لأقساط وإهلاك القروض، بارتفاع 34.7%، إلى جانب فوائد بقيمة 2.419 تريليون جنيه، بزيادة 5.3%، مع تمثيل القروض الأجنبية 12% من إجمالي الأقساط المستحقة.
كما ارتفع رصيد الدين الخارجي لمصر بنسبة 0.5% خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى 164.78 مليار دولار بنهاية مارس، ما يعكس تحديات إضافية في إدارة الدين الخارجي.
متابعة المستثمرين لمراجعات صندوق النقد
تُعد المراجعات الدورية للبرنامج محور متابعة المستثمرين الأجانب، نظراً لارتباطها بإفراج شرائح التمويل وتقييم مسار الإصلاحات الاقتصادية في مصر.
وكانت مصر قد اتفقت مع صندوق النقد في مارس 2024 على زيادة قيمة برنامج التمويل من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، ضمن حزمة دعم أوسع تضمنت تمويلات واستثمارات من شركاء دوليين، في ظل التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة.
