أوضح الخبير الاقتصادي في مجموعة DBS للأبحاث، يوجين ليو، أن مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) من المتوقع أن يسجل 2.4% على أساس سنوي و0.3% شهريًا لشهر فبراير/شباط. وأشار إلى أن المستثمرين يظهرون حساسية كبيرة تجاه أي مفاجآت صعودية في هذا المؤشر ضمن الظروف الاقتصادية الراهنة.
تُعد أسعار النفط المرتفعة، إلى جانب ارتفاع معدلات العائد على السندات لأجل عامين، عوامل رئيسية تحد من قدرة البنك الاحتياطي الفيدرالي على تيسير السياسة النقدية، رغم أن الأسواق لا تزال تسعر احتمال خفض أقل من مرتين في معدلات الفائدة خلال عام 2026.
مؤشر أسعار المستهلك وأسعار النفط يضغطان على السياسة النقدية
توقعات السوق الإجمالية تشير إلى وصول مؤشر أسعار المستهلك إلى 2.4% سنويًا و0.3% شهريًا في فبراير/شباط. وأكد ليو أن قراءة أقل من المتوقع لن تكفي للحفاظ على معدلات الفائدة منخفضة لفترة طويلة بسبب حساسية المستثمرين للمفاجآت الصعودية.
رغم الانخفاض الطفيف في أسعار النفط خلال اليومين الماضيين نتيجة آمال إنهاء الصراع الإيراني، وقرار وكالة الطاقة الدولية بالإفراج عن احتياطيات النفط، إلا أن خام غرب تكساس الوسيط (WTI) لا يزال مرتفعًا بأكثر من 40% منذ بداية العام.
ارتفاع عوائد السندات يقيّد تيسير الفيدرالي
تتراوح معدلات العائد على السندات لأجل عامين حول مستوى 3%، مرتفعة بمقدار 70 نقطة أساس منذ مطلع العام. ويشير ليو إلى أن استمرار ارتفاع أسعار النفط لفترة أطول سيبقي معدلات العائد على السندات مرتفعة، مما يقيد مجال تيسير البنك الاحتياطي الفيدرالي.
منذ بداية العام، ارتفعت عوائد السندات لأجل عامين بمقدار 26 نقطة أساس مقابل كل زيادة قدرها 10 دولارات في سعر النفط. ومع ذلك، فإن تأثير ذلك على العوائد الاسمية أكثر تعقيدًا بسبب التفويض المزدوج للبنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يهدف إلى استقرار الأسعار عند مستوى 2% وتحقيق أقصى قدر من التوظيف.
رغم تأجيل أو تقليص رهانات التيسير النقدي، لم يتم استبعادها بشكل كامل، حيث تسعر الأسواق خفضين محتملين في معدلات الفائدة خلال عام 2026. ويُعتبر البنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر ميلًا نحو التيسير ضمن مجموعة العشر.
