أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي محضر اجتماعه الأخير، مؤكداً توقع رفع جديد لأسعار الفائدة قبل نهاية العام الجاري. جاء ذلك وسط استمرار مخاطر التضخم المرتفعة، التي تستدعي اتخاذ إجراءات نقدية حذرة للسيطرة على الأسعار.
وأشار المحضر إلى أن الطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يضغط على سوق الطلب بشكل يفوق المعروض، مما يعزز الضغوط التضخمية. كما أشار الأعضاء إلى أن سوق العمل يقترب من حالة التوظيف الكامل، مما يعكس قوة الاقتصاد رغم التحديات.
ورغم تأكيد معظم المشاركين على ضرورة رفع الفائدة مرة أخرى خلال العام، فقد رافق ذلك موقف حذر يعتمد على تقييم البيانات الاقتصادية القادمة وتأثيرها على النمو وتوازن المخاطر. ويأتي هذا في ظل تضارب توقعات الأسواق حول توقيت الرفع المقبل، خاصة بعد بيانات التضخم الأخيرة التي أظهرت تباطؤاً نسبياً.
كما أظهرت المحاضر أن رفع الفائدة السابق جاء بالإجماع، مع اعتراف بعض الأعضاء بالحاجة إلى مسار نقدي أكثر حذراً لإدارة مخاطر التضخم المستمر. وترافق ذلك مع قلق من استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، التي سجلت مستويات غير مسبوقة منذ عام 2002، نتيجة توقعات رفع الفائدة وزيادة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.
