أظهر مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً في السعودية ارتفاعاً إلى 53.3 نقطة في يونيو، مسجلاً أعلى مستوى له خلال أربعة أشهر، ما يعكس تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي. جاء ذلك مدعوماً بأقوى انتعاش في حجم الأعمال الجديدة، رغم استمرار ضغوط التكاليف وضعف الطلب الخارجي.
شهدت الشركات تحسناً في ظروف التشغيل مع نهاية الربع الثاني، مدعومة بهدوء التوترات الجيوسياسية وزيادة الإنفاق المحلي، مما عزز ثقة المستثمرين. وأفاد حوالي 18% من الشركات بارتفاع الإنتاج مقابل 2% فقط سجل انخفاضاً.
ارتفع حجم الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة منذ فبراير، نتيجة الموافقة على مشاريع جديدة وزيادة الطلب من العملاء، إضافة إلى عودة طلبيات كانت مؤجلة بسبب الصراعات الإقليمية. في المقابل، انخفضت الطلبات الجديدة من العملاء الأجانب للشهر الرابع على التوالي، متأثرة بالتحديات اللوجستية واحتدام المنافسة الخارجية.
على الرغم من التفاؤل المتزايد، ظل التوظيف مستقراً خلال يونيو، مع استمرار ضغوط الأسعار التي سجلت أقوى فترة تضخم تكاليف ربع سنوية منذ 15 عاماً. كما رفعت الشركات أسعار بيع منتجاتها وخدماتها بوتيرة متسارعة لمواجهة ارتفاع تكاليف الوقود والشحن والأجور.
شهدت سلاسل الإمداد تحسناً ملحوظاً مع تزايد الاعتماد على التوريد المحلي ومسارات بديلة، فيما ظل النشاط الشرائي ضعيفاً نسبياً بسبب كفاية المخزونات الحالية.
تُظهر هذه المؤشرات قدرة الاقتصاد السعودي على التوازن بين التوسع التجاري والربحية رغم التحديات، مع مرونة في إدارة الطاقة الإنتاجية والضغوط التضخمية.
