شهد القطاع الخاص غير النفطي في السعودية تحسناً ملحوظاً خلال شهر مايو، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض إلى 52.8 نقطة مقارنة بـ 51.5 نقطة في أبريل، ما يعكس تحسناً في بيئة الأعمال واستقرار سلاسل التوريد.
وعلى الرغم من هذا النمو، بقي معدل الطلبات الجديدة محدوداً، خاصة مع استمرار انخفاض طلبات التصدير للشهر الثالث على التوالي نتيجة اضطرابات الشحن وارتفاع تكاليف الوقود والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأظهرت البيانات أن نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط سجل أسرع وتيرة نمو خلال ثلاثة أشهر، مستفيداً من استئناف عقود العمل المعلقة وتحسن الطلب المحلي بعد الاضطرابات السابقة المرتبطة بالصراع في المنطقة.
مع ذلك، ظل تفاؤل قطاع الأعمال ضعيفاً، حيث أشار بعض المشاركين في الدراسة إلى أن التوترات الجيوسياسية المستمرة حدّت من وتيرة النمو، كما أن مؤشر مديري المشتريات لا يزال أقل من متوسطه التاريخي طويل الأجل البالغ 56.8 نقطة.
فيما يتعلق بالتكلفة، ارتفعت أسعار المنتجات بشكل حاد نتيجة زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج، رغم تراجع ضغوط التضخم قليلاً مقارنة بشهر أبريل.
