شهد مؤشر الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا عقب تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي وارش التي أكّد فيها عدم استباق قرارات السياسة النقدية، مما أدى إلى انخفاض المؤشر من مستويات قريبة من 102 إلى نحو 101.60. هذا التراجع جاء رغم ارتفاع الإنتاج الصناعي في سبتمبر بنسبة 0.7%، وهو ما لم يكن كافيًا لدعم المؤشر أمام تأثير تصريحات وارش.
في تصريحاته من بانكوك، أوضح وارش أنه سيقيم أداء السياسة النقدية في اجتماعات أكتوبر وديسمبر عند وصولهما، مؤكدًا أن الاحتياطي الفيدرالي يبتعد عن اتخاذ قرارات مسبقة. وقد انعكس هذا الموقف على تراجع توقعات رفع الفائدة في اجتماع أكتوبر من حوالي 28% إلى 16%، مما أثر سلبًا على مؤشر الدولار.
أشار وارش أيضًا إلى أن معظم البنوك المركزية حول العالم ترفع أسعار الفائدة بالتزامن، مما يلغي وجود مستفيدين مجانيين، وهو ما ينعكس على مؤشر الدولار الذي يتأثر بتغيرات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مقارنة بالبنك المركزي الأوروبي. ويُتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة دون تغيير في أكتوبر ويرفعه في ديسمبر، في حين تستمر الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة، مما يحافظ على الفجوة بينهما.
الأجندة الاقتصادية القادمة وتأثيرها على الدولار
يبدأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي فترة صمت إعلامي حتى اجتماع 27-28 أكتوبر، مما يجعل البيانات الاقتصادية القادمة محورًا رئيسيًا لتحركات السوق. من بين هذه البيانات، صدور طلبات إعانة البطالة يوم الخميس، ومسوح مؤشر مديري المشتريات يوم الجمعة، بالإضافة إلى مؤشر ثقة المستهلك في ميشيغان وتوقعات التضخم لعام واحد، والتي تعد مؤشرات مهمة لتقييم احتمالات رفع الفائدة في ديسمبر.
على صعيد المؤشرات الفنية، يتداول مؤشر الدولار بالقرب من مستوى 101.75 الذي شكل دعمًا خلال الفترة الماضية، مع احتمالية تسجيل أول خسارة أسبوعية منذ سبتمبر، وسط إشارات على تشبع شرائي قد تؤدي إلى تصحيح في الأسعار.
