تواجه ليبيا تحدياً كبيراً في تطوير مواردها النفطية والغازية غير المستغلة، حيث تحتاج إلى استثمارات تتراوح بين 30 و40 مليار دولار لتحقيق هذا الهدف. تسعى المؤسسة الوطنية للنفط إلى رفع إنتاج البلاد من النفط إلى مليوني برميل يومياً بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 1.4 مليون برميل يومياً حالياً.
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، أكد أن نقص التمويل يعطل تطوير أكثر من 60 حقلاً نفطياً وغازياً تم اكتشافها ولم تدخل مرحلة التطوير بعد. ورغم وجود شركات نفط دولية كبرى نشطة في ليبيا، إلا أن الاستثمارات تباطأت بسبب عدم الاستقرار السياسي ومخاوف الفساد والحوكمة، إضافة إلى نقص التمويل لدى المؤسسة.
تغييرات محتملة في نموذج الشراكة مع الشركات الدولية
تدرس المؤسسة الوطنية للنفط تعديل نموذج الشراكة مع الشركات الدولية لمواجهة نقص التمويل، بما في ذلك العودة إلى اتفاقيات الامتياز التي تتحمل فيها الشركات المستثمرون حصة أكبر من التكاليف الأولية، أو تحسين شروط اتفاقيات تقاسم الإنتاج للسماح بضخ تمويل أكبر من جانب المستثمرين.
الاتفاقيات الحالية تلزم المؤسسة بتمويل حصتها من تكاليف تطوير المشروعات، ما يؤدي إلى تأخيرات عند تأخر التمويل الحكومي. وتستهدف المؤسسة جذب استثمارات بقيمة 16 مليار دولار من الشركاء الدوليين، إلى جانب استثمار داخلي يقدر بنحو 20 مليار دولار لإعادة تأهيل القطاع.
تشمل خطط الاستثمار مشاريع بنية تحتية واسعة، منها تطوير ميناء المنطقة الحرة في مصراتة باستثمارات تصل إلى 2.7 مليار دولار، ودراسة إنشاء خط أنابيب نفطي بطول 800 كيلومتر إلى الإسكندرية في مصر بتكلفة تقارب مليار دولار، بهدف زيادة الإنتاج وتنويع منافذ التصدير وتعزيز حضور ليبيا في أسواق الطاقة بالبحر المتوسط.
