فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 50% على مئات السلع الكندية، مما يهدد نحو 90 ألف وظيفة ويضغط على الشركات الصغيرة والمتوسطة في كندا. جاء ذلك بعد رفض كندا اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا وتصعيد النزاع التجاري بين البلدين.
ردت كندا برسوم جمركية مضادة على واردات أميركية بقيمة 20 مليار دولار، اعتباراً من 8 سبتمبر، في محاولة للرد على الإجراءات الأميركية التي تستهدف قطاعات واسعة من الاقتصاد الكندي.
تأثير الرسوم على الاقتصاد الكندي
توقع خبراء اقتصاديون أن تؤدي الرسوم الأميركية الجديدة إلى تقليص نمو الاقتصاد الكندي بنحو 0.2 نقطة مئوية هذا العام و0.3 نقطة في 2027، مع تراجع قيمة الدولار الكندي أمام الدولار الأميركي. كما ستتأثر بشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على التصدير إلى السوق الأميركية.
رئيس الوزراء مارك كارني أكد أن كندا لم تبدأ الحرب التجارية، لكنه شدد على ضرورة الرد على الإجراءات الأميركية التي اعتبرها هجوماً على الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن فرص استئناف المفاوضات قبل الانتخابات الأميركية في نوفمبر ضئيلة.
ردود الفعل والتحديات المستقبلية
تواجه الحكومة الكندية تحديات في دعم الشركات المتضررة من الرسوم الأميركية، خصوصاً في ظل تعقيد سلاسل التوريد وتنوع القطاعات المتأثرة. كما أن التصعيد التجاري يزيد من مخاطر ضعف النمو وتسارع التضخم في كندا، مما يضع بنك كندا أمام تحديات مزدوجة.
يُذكر أن كندا تعتمد بشكل كبير على السوق الأميركية، حيث بلغت صادراتها إليها 454 مليار دولار في العام الماضي، مما يجعل النزاع التجاري الحالي ذا تأثير واسع على الاقتصاد الكندي.
