أظهرت البيانات الاقتصادية أن الاقتصاد القطري استمر في الانكماش بنسبة 11.8% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026، مع اتساع العجز المالي إلى 6.3 مليار دولار. جاء ذلك في ظل استمرار اضطرابات صادرات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز نتيجة الصراع الإقليمي وتأثيراته على حركة الشحن.
رغم تحسن جزئي في صادرات المحروقات مع زيادة حركة الشحن مؤخراً، لا تزال الإيرادات الهيدروكربونية والنشاط الاقتصادي يواجهان ضغوطاً كبيرة. وقد دفعت هذه الظروف الحكومة إلى خفض الإنفاق بهدف احتواء تدهور الأوضاع المالية.
تطورات قطاع المحروقات والناتج المحلي الإجمالي
شهد قطاع المحروقات تراجعاً حاداً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 29.5% خلال الربع الثالث، وهو أقل حدة من الانخفاض البالغ 50.7% في الربع الثاني. كما تباطأت وتيرة تراجع صادرات الغاز الطبيعي المسال مع زيادة أحجام الشحن في الأشهر الأخيرة.
في المقابل، انكمش الاقتصاد غير الهيدروكربوني بنسبة 2.5% على أساس فصلي، مسجلاً أول تراجع له منذ عام 2020. وظل مؤشر مديري المشتريات دون مستوى 50، مما يشير إلى استمرار حالة الانكماش، حيث انخفض إلى 46.3 في أكتوبر مقابل 47.3 في سبتمبر.




