أفاد وزير المالية الفرنسي رولان ليسكيور في مقابلة مع إذاعة آر تي إل أن الصراع الدائر في الشرق الأوسط سيؤثر على ميزانية البلاد بتكلفة تقدر بين 4 و6 مليارات يورو، أي ما يعادل 7.1 مليار دولار.
وأشار الوزير يوم الثلاثاء إلى أن الأزمة لا تزال غير واضحة من حيث مسارها وتأثيرها الاقتصادي والمالي، لكنه أكد أن الأثر المحتمل كبير جداً في هذه المرحلة.
تعديلات على توقعات النمو والتضخم
في وقت سابق من الشهر الجاري، قامت الحكومة بتخفيض توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2024 إلى 0.9% بدلاً من 1% المدرجة في مشروع قانون الميزانية لعام 2026. كما من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى 1.9% مقارنة بالتوقع السابق البالغ 1.3%.
إجراءات لتقليص الإنفاق العام
ذكرت صحيفة لو موند أن رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو وجه رسالة إلى وزرائه أكد فيها ضرورة تنفيذ تخفيضات في الإنفاق لتعويض آثار الحرب، بهدف الحفاظ على مسار عجز الميزانية نحو 5% لعام 2026.
وتخطط الحكومة لتجميد نحو 6 مليارات يورو من الإنفاق العام، موزعة بين 4 مليارات يورو على الحكومة المركزية و2 مليار يورو مخصصة للضمان الاجتماعي.
وأوضح ليسكيور لإذاعة آر تي إل أن هذه التدابير الاحترازية ستشمل تجميد الإنفاق، مع إمكانية رفع هذا التجميد في حال تحسن الظروف الاقتصادية.
