<p شهدت أسواق الأسهم السعودية ارتفاعاً ملحوظاً في أسهم الشركات العقارية عقب موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، مما أدى إلى تحفيز القطاع العقاري وزيادة جاذبيته للمستثمرين الأجانب. القرار شمل مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث تركزت المشاريع العقارية الكبرى التي تعزز من فرص الاستثمار.
<p تصدرت أسهم شركات مثل "أم القرى للتنمية والإعمار" (مسار) و"مدينة المعرفة الاقتصادية" و"جبل عمر للتطوير" قائمة الرابحين، مع ارتفاعات تجاوزت 6%، في حين شهد مؤشر السوق السعودي (تاسي) زيادة طفيفة. في المقابل، لم تشهد الشركات العقارية في السوق الموازية "نمو" تفاعلاً كبيراً مع القرار، باستثناء ارتفاع طفيف في سهم "لدن للاستثمار".
<p يأتي هذا التطور في ظل تحسن النشاط العقاري والإنشائي في المملكة، حيث عاد قطاع الإنشاءات إلى النمو خلال مايو الماضي، مدعوماً بانتعاش البناء السكني وزيادة الطلبات الجديدة. كما نفذت الحكومة إجراءات تنظيمية لتعزيز التوازن في السوق العقارية، منها زيادة رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، وتجميد زيادات الإيجارات في الرياض لمدة خمس سنوات، مما ساهم في تهدئة أسعار العقارات وتحسين الاستقرار في السوق.
ويبرز صندوق الاستثمارات العامة كلاعب رئيسي في القطاع العقاري السعودي، حيث يمتلك حصصاً كبيرة في شركات عقارية مدرجة وغير مدرجة، ويستثمر في مشاريع ضخمة في الرياض ومكة وجدة، بقيمة استثمارات بلغت 239 مليار ريال بنهاية 2024. كما أن القطاع العقاري ساهم بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مع مساهمة كبيرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
