أعلن بنك غولدمان ساكس توقعه قيام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نقطة مئوية كاملة خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس، حيث يتوقع رفع سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة من 19% إلى 20%، وفقاً لبيانات جمعتها وكالة بلومبرغ.
تأتي هذه التوقعات في مقابل توقعات سبعة بنوك أخرى، من بينها بنك أوف أميركا ومورغان ستانلي، التي ترجح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وقد أشار محللون في 11 مؤسسة مالية إلى أن تثبيت الفائدة هو المرجح، مع الأخذ في الاعتبار تصاعد الضغوط التضخمية الناتجة عن تداعيات الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة.
تثبيت الفائدة وسط ضغوط متزايدة
في اجتماعه السابق، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تعديل، حيث ثبت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%. وجاء ذلك بعد دورة تيسير نقدي شاملة خلال عام 2025 خفضت فيها الفائدة بمجموع 725 نقطة أساس، تلاها خفض إضافي بمقدار 100 نقطة أساس في فبراير 2026.
زاد البنك المركزي من حذره بشأن المسار المستقبلي للأسعار، بعد رفع توقعاته لمتوسط التضخم السنوي إلى 17% مقارنة بـ 11% سابقاً، متوقعاً تسارع الضغوط التضخمية بدءاً من الربع الثاني وحتى نهاية العام الجاري، بحسب تقرير السياسة النقدية الصادر في 10 مايو.
وفي أبريل، شهد معدل التضخم السنوي تباطؤاً طفيفاً عقب ارتفاع حاد في الشهر السابق نتيجة تأثيرات الحرب الإيرانية وارتفاع تكاليف الطاقة.
تراجع توقعات النمو الاقتصادي ودعم صندوق النقد
خفض البنك المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي، متوقعاً تباطؤ النشاط خلال النصف الثاني من العام، مع تعديل تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.9% و4.8% للسنتين الماليتين الحالي والمقبل، مقارنة مع توقعات سابقة بلغت 5.1% و5.5%.
من جهته، أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، دعم الصندوق القوي لمصر، مشدداً على ضرورة مراقبة تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على التضخم. وأضاف أن استمرار الضغوط السعرية قد يتطلب من السلطات المصرية تفعيل أدوات السياسة النقدية، كما هو الحال في دول أخرى.
وأشار أزعور إلى أن تداعيات الحرب على الاقتصاد المصري لا تزال محدودة نسبياً، مستشهداً بدور سعر الصرف كخط دفاع أول أمام الصدمات، إلى جانب رفع أسعار الطاقة وتركيز الدعم على الفئات الأكثر احتياجاً.
