أوضحت مجموعة غولدمان ساكس أن الولايات المتحدة تعاني من تضخم مستمر لكنه أقل حدة مقارنة ببقية دول العالم، رغم أن البيانات الرسمية تشير إلى عكس ذلك. ويُعزى هذا التباين إلى عوامل مؤقتة خاصة بالولايات المتحدة مثل التعريفات الجمركية وتأثيرات تقنية الذكاء الاصطناعي على أسعار السلع.
قسمت غولدمان ساكس التضخم الأساسي إلى ثلاثة مكونات رئيسية: السلع الأساسية، والخدمات غير المرتبطة بالإيجار، وتضخم الإيجارات. وأظهرت التحليلات أن التضخم عاد إلى مساراته التاريخية في الأسواق الناشئة والمتقدمة خارج الولايات المتحدة، بينما لا يزال مرتفعاً داخلها.
عوامل مؤقتة تؤثر على التضخم في الولايات المتحدة
تُضاف التعريفات الجمركية حوالي 2.40 نقطة مئوية إلى تضخم سلع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الأساسي سنوياً، ومن المتوقع أن يتراجع هذا التأثير خلال النصف الثاني من العام المقبل. كما تؤثر ارتفاعات أسعار الذاكرة المرتبطة بتقنية الذكاء الاصطناعي بحوالي نقطة مئوية واحدة على تضخم السلع الأساسية، مع توقعات بانخفاض هذا التأثير في عام 2027.
في المقابل، ساهمت التغيرات في أنماط التجارة الصينية في خفض أسعار السلع في الأسواق المتقدمة خارج الولايات المتحدة بنسبة 0.80%، وفي الأسواق الناشئة الكبرى بنسبة 0.60%.
تضخم الخدمات والإيجارات ومستقبل التضخم الأمريكي
رغم ارتفاع تضخم الخدمات غير المرتبطة بالإيجار في معظم الاقتصادات، أظهرت البيانات أن التضخم في الخدمات الأساسية بالولايات المتحدة أقل فعلياً من كبريات الاقتصادات المتقدمة الأخرى. كما يشير نمو تكاليف وحدة العمل إلى ضغوط تضخمية أكبر خارج الولايات المتحدة.
عاد تضخم الإيجارات إلى مستوياته الطبيعية في الولايات المتحدة والأسواق الناشئة، لكنه لا يزال مرتفعاً في بعض الأسواق المتقدمة الأخرى. ويُعتقد أن التجاوز التضخمي العالمي يقوده قطاع الخدمات الأكثر ثباتاً، بينما يُعزى جزء كبير من التجاوز الأمريكي إلى تضخم السلع الذي من المتوقع أن ينخفض.
تخلص غولدمان ساكس إلى أن الولايات المتحدة تواجه مشكلة تضخم أقل حدة من معظم دول العالم، رغم ما توحي به المؤشرات الرسمية الحالية.
