بعد مرور ثلاث سنوات على طفرة الذكاء الاصطناعي، لا تزال الأسواق المالية مترددة في تقييم تأثير هذه التكنولوجيا، بين اعتبارها معقدة للغاية أو أقل تأثيراً مما يُعتقد.
في البداية، ارتبط الذكاء الاصطناعي بتقديم ردود قصيرة وذكية في روبوتات الدردشة مثل “تشات جي بي تي”، لكنه تطور ليشمل مهام ذات قيمة أعلى مثل تسريع عمليات البحث عبر الإنترنت، وتحضير العروض التقديمية، وتحرير الفيديو، بالإضافة إلى كتابة وتصحيح شيفرات البرمجيات.
يتسابق كبار مطوري الذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق خدماتهم لتشمل قطاعات جديدة مثل الخدمات المالية والقانونية، مما يهدد مزودي البرمجيات التقليديين في هذه المجالات.
رغم التحسن الملحوظ في تقنيات الذكاء الاصطناعي واعتمادها المتزايد من قبل الشركات، لا تزال العوائد المالية غير واضحة فيما إذا كانت ستغطي التكاليف الضخمة التي تُنفق على تطوير هذه التقنيات.
تخطط شركات التكنولوجيا الكبرى وعدد من الشركات الناشئة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي لإنفاق مليارات، وربما تريليونات الدولارات، على الرقائق الإلكترونية، ومراكز البيانات، والكهرباء، والكوادر البشرية، دعماً لطموحاتها في هذا القطاع.
ولا تقتصر تداعيات هذه الاستثمارات على مطوري الذكاء الاصطناعي فقط، بل تمتد لتشمل شركات التكنولوجيا الكبرى، ومزودي مراكز البيانات، وشركات الطاقة، والمؤسسات المالية التي تراهن بمبالغ متزايدة على نجاح هذه التقنيات. وقد يُشكل هذا الاستثمار محوراً رئيسياً في مسار الاقتصاد الأمريكي، حيث تعتبر استثمارات مراكز البيانات محركاً رئيسياً للنمو حسب بعض التقديرات.
نموذج الأعمال الجديد في الذكاء الاصطناعي
<pيركز العديد من مطوري الذكاء الاصطناعي على تقديم خدمات اشتراك شهرية، مع تسعير متفاوت قد يصل إلى مئات الدولارات شهرياً لأقوى النماذج. وأشار بعض المطورين مثل “أوبن إيه آي”، المطورة لـ”تشات جي بي تي”، إلى إمكانية فرض رسوم تصل إلى آلاف الدولارات يومياً على أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي تطوراً في المستقبل، لكن لم يتم تطبيق ذلك بعد.
تسعى شركات الذكاء الاصطناعي لإقناع قادة الأعمال بتبني تقنياتها والدفع مقابلها، وقد حققت نجاحات أولية في أدوات تبسيط البرمجة، وتعمل حالياً على تكرار هذا النجاح في قطاع الرعاية الصحية.
