أعلنت شركة الملابس Beba، التي تتخذ من تكساس مقرًا لها، إلى جانب مجموعة الضغط DeFi Education Fund، عن سحب الدعوى القضائية التي رفعتاها في عام 2024 ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). وقد جاء هذا القرار عقب ما وصفته الأطراف المعنية بتغير حديث في نهج الهيئة تجاه التوزيعات المجانية للتوكنات الرقمية.
وكانت شركة Beba قد أطلقت توزيعًا مجانيًا للتوكنات في مارس 2024، ثم شاركت مع DeFi Education Fund في تقديم طعن قانوني استباقي ضد هيئة SEC خلال العام نفسه. وجاء في الدعوى أن الهيئة اتبعت سياسة إنفاذ خاصة بالأصول الرقمية دون المرور بإجراءات وضع القواعد الرسمية، التي تشمل إشعارًا عامًا وفترة تعليق، وهو ما اعتبرته الأطراف خرقًا لقانون الإجراءات الإدارية.
تم تقديم طلب سحب الدعوى بشكل طوعي يوم الجمعة الماضي إلى محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الغربية من تكساس، مستندين إلى جهود فريق العمل المعني بالعملات الرقمية داخل هيئة SEC، بالإضافة إلى تصريحات المفوضة هيستر بيرس خلال العام الماضي، والتي أشارت إلى أن التوكنات الموزعة مجانًا قد لا تُصنف كأوراق مالية.
كما تضمنت الوثائق القضائية إشارة إلى تصريح بيرس في مايو الماضي حول دراسة الهيئة لإطار إعفاء خاص بالتوزيعات المجانية للتوكنات، إلى جانب إجراء تنفيذي صدر عن البيت الأبيض في يناير يدعو إلى إنشاء “ملاذ تنظيمي آمن لبعض عمليات التوزيع المجاني”.
وفي منشور على منصة X يوم الجمعة، أوضحت DeFi Education Fund أن القرار جاء بناءً على التغيرات الإيجابية في موقف هيئة SEC، قائلة: “نظرًا للعمل الجيد الذي قام به فريق العمل المعني بالعملات الرقمية في هيئة SEC، إضافة إلى الخطابات الأخيرة التي تشير إلى تغير في موقف الهيئة بشأن التوزيعات المجانية، قررنا أن مواصلة القضية ليست ضرورية في الوقت الحالي، ويمكننا إعادة رفعها لاحقًا إذا لزم الأمر.” وأضافت المجموعة أن فريق DEF يتوقع أن يتناول فريق العمل في الهيئة مسألة التوزيعات المجانية قريبًا، وهي القضية الأساسية في الدعوى.
سحب الدعوى مع الحفاظ على حق الإعادة
تم سحب الدعوى دون التنازل عن الحق في إعادة رفعها مستقبلاً، مما يتيح لشركة Beba وDeFi Education Fund إمكانية استئناف القضية إذا لم تصدر الهيئة التوجيهات المتوقعة أو كانت غير كافية. وأوضح محامو الطرفين في الوثيقة القضائية: “إذا لم تصدر التوجيهات المتوقعة أو كانت غير كافية، يحتفظ المدعون بحقهم في إعادة تقديم مطالباتهم.”
مؤشرات على تحول في سياسة هيئة SEC
في ظل رئاسة غاري جينسلر السابقة لهيئة SEC، تعرضت الهيئة لانتقادات من قطاع العملات الرقمية بسبب اعتمادها على إجراءات الإنفاذ والدعاوى القضائية بدلاً من وضع قواعد تنظيمية رسمية. ومنذ استقالة جينسلر في 20 يناير 2025، لاحظ مؤيدو العملات الرقمية تحولات في نهج الهيئة التنظيمي، شملت إسقاط عدد من قضايا الإنفاذ الطويلة ضد شركات في القطاع.
وفي مثال حديث، أسقطت الهيئة دعوى قضائية استمرت عامين ضد نادر الناجي، مؤسس منصة BitClout القائمة على تقنية البلوكتشين، والذي كان متهمًا بجمع أكثر من 257 مليون دولار عبر بيع التوكن الخاص بالمنصة وإنفاق أكثر من 7 ملايين دولار على مشتريات شخصية.
