مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر، تشير تحليلات بنك سيتي إلى أن الأسواق قد تشهد تقلبات وضغوطًا على الأسهم قبل التصويت، وهو نمط تاريخي مرتبط بفترة الانتخابات.
توضح البيانات أن سنوات انتخابات التجديد النصفي عادة ما تسجل أضعف أداء للأسهم ضمن دورة الرئاسة الأمريكية الممتدة لأربع سنوات، حيث تبدأ الضغوط بالظهور قبل نحو 50 يوم عمل من الانتخابات وتتصاعد في الأسابيع الأخيرة قبل التصويت.
يرى سيتي أن حالة عدم اليقين السياسي تلعب دورًا أكبر من نتيجة الانتخابات نفسها، إذ يميل المستثمرون إلى تقليص المخاطر تحسبًا لتغيرات محتملة في السياسات المالية والتنظيمية، قبل أن تعود الأسواق للتركيز على أساسيات الشركات والاقتصاد بعد وضوح المشهد السياسي.
كما أن احتمال انقسام الحكومة الأمريكية قد يؤثر على الأسواق من خلال توقعات السياسة المالية، حيث يمكن أن يؤدي الجمود السياسي إلى الحد من فرص تمرير حزم إنفاق أو تغييرات مالية واسعة، مما قد يدعم سوق السندات عبر تقليص مخاوف زيادة العجز والاقتراض الحكومي.
ومع ذلك، تختلف الدورة الحالية عن سابقاتها بسبب ارتفاع العجز المالي الأمريكي وزيادة احتياجات الاقتراض، بالإضافة إلى الاستحقاقات المرتبطة بسقف الدين خلال عام 2027، مما يعقد تأثير الانتخابات على الأسواق المالية.
تؤكد سيتي أن انتخابات التجديد النصفي تضيف طبقة من عدم اليقين إلى سوق يشهد بالفعل تقلبات مرتبطة بالسياسة النقدية والاقتصاد، مع تأثيرات محتملة من مسار أسعار الفائدة، وارتفاع عوائد سندات الخزانة، والتضخم، وأداء الاقتصاد وأرباح الشركات.
