اتفاق مصرفي مباشر بين دمشق وأنقرة
تسير سوريا وتركيا نحو توقيع اتفاق لإنشاء حساب مصرفي مراسل بين البنكين المركزيين، ما سيسهم في تسهيل عمليات الدفع عبر الحدود وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. وأكد حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية أن الاتفاق في مراحله النهائية، ويتضمن توسيع التعاون المالي بين الجانبين، مع بحث آليات لمبادلة العملات.
وذكر الحصرية أن الاتفاق قد يشمل مستقبلاً أنظمة دفع متكاملة وتسويات مالية أكثر تنظيماً، مع تسارع التنسيق بين المؤسسات المالية في كل من سوريا وتركيا. وتأتي هذه الخطوة في ظل معاناة الشركات من غياب قنوات دفع رسمية، مما يدفعها للاعتماد على النقد أو مكاتب التحويل التقليدية، وهو ما يحد من نمو التجارة والاستثمار.
دعم النظام المالي السوري وإعادة الاندماج الإقليمي
يمثل إنشاء الحساب المصرفي المراسل خطوة مهمة نحو إعادة ربط النظام المالي السوري بالقنوات الإقليمية والدولية، بعد سنوات من العزلة المالية. وكانت سوريا قد بدأت بالفعل خطوات للعودة إلى نظام التحويلات المالية العالمية “سويفت”، وفتحت حسابات في عدة بنوك مركزية عالمية، منها البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الكندي والمصرف المركزي الإماراتي.
وأشار الحصرية إلى توقعه لتوسع التعاون السوري التركي ليأخذ طابعاً رسمياً متزايداً، خاصة بين مصرف سورية المركزي والسلطات التركية. كما توقع بدء عمل بنكي “زراعات” و”أكتيف بنك” في سوريا قريباً، مما يعزز وجود المؤسسات المالية التركية في السوق السورية.
وتشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفعت صادرات تركيا إلى سوريا بنسبة 60% لتصل إلى 3.5 مليار دولار في العام الماضي، بينما بلغت واردات سوريا من تركيا 235 مليون دولار. ويهدف الطرفان إلى زيادة حجم التبادل التجاري إلى نحو 10 مليارات دولار في المدى المتوسط، وهو ما يستلزم بنية مالية أكثر كفاءة لدعم التدفقات التجارية والاستثمارية.
كما تسعى دمشق إلى تعزيز علاقاتها المصرفية مع دول المنطقة، حيث أشار الحصرية في تصريحات سابقة إلى إمكانية تأسيس مصرف مشترك مع مصر لدعم قنوات الدفع والتسويات التجارية بين البلدين. وتأتي هذه التحركات في إطار جهود سوريا لإعادة الانخراط في مشاريع الاستثمار وإعادة الإعمار مع عدد من الدول العربية خلال العام الحالي.
