أعلن مصرف الراجحي عن اعتماد مجلس إدارته توزيعات نقدية للمساهمين عن النصف الأول من عام 2026 بقيمة إجمالية تبلغ نحو 7.56 مليار ريال سعودي، ما يعكس التزام البنك بتوزيع أرباح مجزية على قاعدة مساهميه.
توزع هذه المبالغ على أكثر من 6 مليارات سهم، بواقع 1.26 ريال للسهم الواحد، وهو ما يعادل 12.6% من القيمة الاسمية للسهم، مما يمنح المستثمرين استحقاقًا نقديًا مباشرًا يعكس أداء البنك المالي.
حدد مصرف الراجحي يوم 21 سبتمبر 2026 موعدًا لاستحقاق التوزيعات، على أن يكون المساهمون المالكون للأسهم بنهاية تداول ذلك اليوم هم المستحقون للأرباح، مع بدء عملية التوزيع فعليًا في 1 أكتوبر 2026.
الإطار التنظيمي وتأثير التوزيعات على المستثمرين
جاء قرار التوزيع بعد حصول مجلس إدارة المصرف على عدم ممانعة من البنك المركزي السعودي، ما يؤكد التزام البنك بالإجراءات التنظيمية المعمول بها في القطاع المصرفي السعودي.
ويخضع المستثمرون الأجانب غير المقيمين لضريبة استقطاع بنسبة 5% على التوزيعات عند تحويلها أو إيداعها، وفقًا لنظام ضريبة الدخل واللائحة التنفيذية ذات الصلة.
على صعيد السوق، ارتفع سهم مصرف الراجحي بنسبة 1.07% خلال التداولات ليصل إلى نحو 65.90 ريال، في حركة تعكس تفاعل السوق مع إعلان التوزيعات النقدية.
تمنح هذه التوزيعات المستثمرين رؤية واضحة حول قيمة الاستحقاق وتوقيته، مما يعزز من ثقة المساهمين ويحفزهم على متابعة أداء المصرف خلال الفترة المقبلة.
