شهد سهم شركة أمازون تراجعاً بنسبة 2.5% خلال تعاملات أمس الإثنين، عقب إعلان هيئة التجارة الفيدرالية الأميركية عن نيتها رفع دعوى قضائية ضد الشركة تتهمها فيها بالتلاعب في أسعار الإعلانات وفرض رسوم إضافية خفية على البائعين.
تستهدف الدعوى نشاط الإعلانات الرقمية الذي يعد من أهم مصادر النمو والأرباح لشركة أمازون، حيث اتهمت الهيئة الشركة بالتدخل في مزادات الإعلانات لرفع الحد الأدنى للأسعار المطلوبة للفوز بمساحات إعلانية في 70% إلى 80% من الحالات.
كما أشارت الهيئة إلى أن أمازون فرضت رسوماً إضافية على الإنفاق الإعلاني للتجار، ما تسبب في أضرار مالية كبيرة للعملاء الإعلانيين وانعكس على المستهلكين من خلال ارتفاع أسعار المنتجات.
يُذكر أن قطاع الإعلانات في أمازون حقق إيرادات بلغت 19.8 مليار دولار خلال الربع الأخير، مما يجعله محركاً رئيسياً للنمو إلى جانب التجارة الإلكترونية وخدمات الحوسبة السحابية.
رفضت أمازون هذه الاتهامات ووصفت الدعوى بأنها مضللة، مؤكدة أن نموذجها الإعلاني ساعد المعلنين على تحقيق نتائج أفضل دون زيادة حقيقية في التكلفة، مشيرة إلى استقرار متوسط تكلفة النقرة بعد احتساب التضخم وارتفاع معدلات التحويل.
تضم الدعوى هيئة التجارة الفيدرالية و22 ولاية أميركية، ما يزيد من الضغط التنظيمي على أمازون في ظل التدقيق المتزايد على ممارسات شركات التكنولوجيا الكبرى.
يواجه المستثمرون مخاطر تتجاوز التراجع القصير الأجل للسهم، إذ قد تفرض الدعوى قيوداً على آلية عمل منصة الإعلانات أو تكبد الشركة تكاليف قانونية تؤثر على هوامش الربحية.
يبقى الأثر المالي النهائي مرتبطاً بمسار الدعوى ونتائجها، لكن القضية تضيف تحدياً تنظيمياً جديداً لنشاط إعلاني بات يشكل جزءاً مهماً من قصة نمو أمازون.
