كشف محمد جاد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك ستاندرد تشارترد – مصر، في مقابلة مع قناة العربية Business، أن الجنيه المصري يسير نحو مسار أكثر استقراراً وتحسناً تدريجياً خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بتراجع الضغوط الخارجية واستمرار تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد. وأوضح جاد أن مرونة السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري، إلى جانب تحسن ميزان الحساب الجاري، يمثلان عاملين أساسيين في دعم قوة الجنيه في المدى المتوسط.
وأشار إلى أن التضخم في مصر قد يشهد ارتفاعاً مؤقتاً يتراوح بين 13% و17% بنهاية عام 2025، قبل أن يعود إلى التراجع مجدداً مع استقرار الأسعار العالمية وتحسن سلاسل الإمداد. ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، فقد انخفض سعر الدولار أمام الجنيه بنسبة 2.76% خلال الشهرين الماضيين، ليصل إلى 47.28 جنيهاً للبيع بنهاية أكتوبر مقارنة بـ 48.62 جنيهاً في بداية سبتمبر، مما يعكس تعافياً تدريجياً في قيمة العملة المحلية.
وكانت توقعات بنك ستاندرد تشارترد السابقة تشير إلى أن سعر الصرف قد يتراوح بين 52 و54 جنيهاً للدولار خلال عام 2026، إلا أن الأداء الإيجابي الأخير فتح الباب أمام تعديلات أكثر تفاؤلاً، خاصة مع تحسن بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة المستثمرين الأجانب في أدوات الدين والأسواق المحلية. ويرى محللون أن استمرار البنك المركزي في إدارة مرنة لسعر الصرف سيساعد على جذب المزيد من التدفقات الدولارية ودعم استقرار الاقتصاد المصري في المدى الطويل.
