يتحرك زوج يورو/جنيه إسترليني EUR/GBP ضمن نطاق ضيق، مع هيمنة الأخبار الجيوسياسية المتعلقة بالتوترات بين الولايات المتحدة وإيران على توجهات السوق. يركز المستثمرون على تأثير التضخم المرتبط بأسعار النفط على سياسات سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي ECB وبنك إنجلترا BoE.
يستمر الزوج في إظهار ميل صعودي مدعوم بالاختلاف في النهج النقدي بين البنكين المركزيين. في جلسة الأربعاء، ظل الزوج متقلبًا مع ترقب الأسواق لتطورات الشرق الأوسط، وسط تفاؤل حذر بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران عبر جولة جديدة من المحادثات. في لحظة إعداد التقرير، تم تداول الزوج قرب مستوى 0.8694، متوقفًا عن خسائر استمرت يومين، مع تفوق طفيف لليورو EUR على الجنيه الإسترليني GBP.
تشير المعلومات إلى احتمال عقد جولة ثانية من محادثات السلام قبل انتهاء وقف إطلاق النار الحالي الذي يمتد أسبوعين. وفي مقابلة مع فوكس بيزنس، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن “حرب إيران قد تنتهي قريبًا جدًا”، ما ساهم في تخفيف المخاوف من تصعيد إضافي. رغم ذلك، لا تزال التوترات قائمة، خاصة حول مضيق هرمز وسط استمرار الحصار البحري الأمريكي. من جهة أخرى، أفادت صحيفة واشنطن بوست أن البنتاغون يستعد لنشر آلاف الجنود الإضافيين في المنطقة خلال الأيام المقبلة، في إطار تصعيد الضغط على إيران لتأمين اتفاق.
في ظل هذه الظروف، يبقى زوج EUR/GBP محصورًا ضمن نطاق سعري ضيق مع إعادة تقييم المتداولين لتوقعات السياسة النقدية، متأثرًا بمخاوف التضخم المدفوع بأسعار النفط. أدت الارتفاعات في أسعار الطاقة إلى زيادة احتمالات رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا.
مع ذلك، يظهر البنك المركزي الأوروبي موقفًا أقوى نسبيًا، حيث تعتبر ضغوط التضخم في منطقة اليورو أكثر تحكمًا مقارنة بالمملكة المتحدة. وإذا ما تحقق اختراق جوهري في مفاوضات الولايات المتحدة وإيران أدى إلى انخفاض مستدام في أسعار النفط، فقد يخفف ذلك من الضغوط على البنوك المركزية لتشديد السياسة النقدية.
هذا السيناريو قد يعيد توقعات التيسير من بنك إنجلترا، بينما يحتمل أن يحافظ البنك المركزي الأوروبي على موقفه الحالي، متسقًا مع توقعاته السابقة قبل اندلاع الصراع. ومن المتوقع أن يدعم هذا الاختلاف في السياسات استمرار الميل الصعودي لزوج EUR/GBP، رغم تحركات الأسعار المحدودة على المدى القريب نتيجة العوامل الجيوسياسية.
البيانات الاقتصادية وقرارات البنوك المركزية
على صعيد البيانات الاقتصادية، سجل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو ارتفاعًا بنسبة 0.4% على أساس شهري في فبراير/شباط، متجاوزًا التوقعات التي كانت عند 0.3%، ومتعافيًا من انكماش بنسبة -0.8% في الشهر السابق، مما يعكس تحسنًا معتدلًا في نشاط التصنيع.
في المستقبل القريب، يظل تركيز الأسواق منصبًا على تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، المتوقع إلقاؤها في وقت لاحق من اليوم. كما سيجري يوم الخميس إصدار بيانات رئيسية تشمل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة لشهر فبراير/شباط، إلى جانب أرقام الإنتاج الصناعي والتصنيعي وبيانات التضخم لمنطقة اليورو.
