انخفض زوج اليورو/الجنيه الإسترليني (EUR/GBP) في بداية تعاملات الأسبوع إلى مستوى 0.8730 بعد أن أنهى سلسلة مكاسب دامت ثلاثة أيام أوصلته إلى أعلى مستوى له في نحو شهر. يأتي هذا التراجع نتيجة تباين التوجهات النقدية بين بنك إنجلترا (BoE) والبنك المركزي الأوروبي (ECB)**، إلى جانب حالة الترقب السائدة قبل اجتماع المركزي الأوروبي المقرر عقده يوم الخميس المقبل. في الوقت الحالي، تميل الأسواق إلى توقع سياسة أكثر تيسيراً من جانب بنك إنجلترا، بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة ثبات التضخم في المملكة المتحدة خلال سبتمبر، ما زاد احتمالات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر. كما أن تباطؤ سوق العمل البريطاني زاد من رهانات المستثمرين على تخفيضات إضافية بنهاية العام، وهو ما أدى إلى تراجع الجنيه الإسترليني أمام معظم العملات الرئيسية. ويزيد من الضغوط أيضاً القلق من الأوضاع المالية للمملكة المتحدة قبل إعلان ميزانية الخريف المرتقبة، ما يضعف الثقة في العملة البريطانية.
في المقابل، يتجه البنك المركزي الأوروبي إلى تثبيت أسعار الفائدة لفترة أطول، مع مؤشرات على أنه قد أنهى دورة خفض الفائدة بالفعل. وتُظهر العقود الآجلة أن الأسواق تسعر خفضاً واحداً فقط للفائدة بحلول نهاية عام 2026، مما يدعم استمرار تفوق اليورو (EUR) أمام الإسترليني (GBP). ومع ذلك، لا تزال الاضطرابات السياسية في فرنسا تشكل عامل ضغط سلبي على العملة الأوروبية، بعد تهديد زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فاور بإسقاط الحكومة إذا لم تُلب مطالب حزبه المتعلقة بالميزانية، إضافة إلى قيام وكالة موديز بخفض نظرة فرنسا الائتمانية إلى “سلبية”. بوجه عام، يظل المستثمرون في وضع الانتظار والترقب قبيل قرارات المركزي الأوروبي، ما يجعل حركة زوج EUR/GBP محدودة النطاق في الوقت الراهن، مع احتمالية بقاء التداول بين 0.8720 و0.8750 حتى تتضح معالم السياسة النقدية الأوروبية المقبلة.
