أصدرت جمعية خبراء الضرائب المصرية تحذيراً بشأن ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية التي وصلت إلى مستويات تفوق القدرة الشرائية للمواطنين من الطبقة فوق المتوسطة، مما يستدعي اتخاذ أربعة إجراءات عاجلة للحد من هذا الارتفاع.
أوضح أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية، أن شهر رمضان الماضي شهد اختفاء العروض الخاصة على الأجهزة الكهربائية، كما اقتصرت معظم الشركات الكبرى على توريد 20% فقط من طلبات التجار تحسباً لزيادة الأسعار.
وأشار عبد الغني إلى أن أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفعت بنسب تقارب 200% نتيجة تحرير سعر الصرف وتعطل سلاسل الإمداد العالمية، مؤكداً أن السوق لم يعد قادراً على تحمل مزيد من الزيادات في الأسعار.
خطة شاملة لتوطين الإنتاج
أكد عبد الغني أن وزارة الصناعة وضعت خطة لتوطين صناعة الصاج، وهو مكون أساسي في صناعة الأجهزة الكهربائية، حيث لا يتجاوز الإنتاج المحلي 900 ألف طن فيما يبلغ الطلب نحو ضعف هذا الرقم. تشمل الخطة طرح أراضٍ صناعية بأسعار تنافسية مع منح أولوية في التخصيص، بالإضافة إلى تسهيلات في السداد وقروض ميسرة لتمويل خطوط الإنتاج ورأس المال العامل.
إجراءات مقترحة للحد من ارتفاع الأسعار
- إعادة النظر في قرار فرض رسوم الإغراق المؤقتة على واردات الصاج بنسبة تتراوح بين 5% و12%، والتي أدت إلى زيادة تكاليف الإنتاج بين 5% و7%.
- تقديم تسهيلات ضريبية وتمويلية للورش والمشروعات الصغيرة لتحويلها إلى صناعات مغذية للمصانع الكبرى.
- تخفيف الأعباء الضريبية على شركات إنتاج الأجهزة الكهربائية التي تتجاوز 20%، وتشمل ضريبة القيمة المضافة وضريبة تنمية الموارد والرسوم الجمركية على بعض المكونات.
وشدد عبد الغني على ضرورة إعادة النظر في الرسوم حتى تكتمل الطاقة الإنتاجية المحلية، بما يوازن بين حماية الصناعة الوطنية وضمان استمرارية الإنتاج في المصانع المصرية.
