يتوقع خبراء ING ارتفاع معدل التضخم في سبتمبر بدول أوروبا الوسطى والشرقية، لا سيما في جمهورية التشيك والمجر، مما يعزز فرص رفع سعر الفائدة في التشيك خلال نوفمبر المقبل. في المقابل، من المتوقع بقاء السياسة النقدية مستقرة في بولندا ورومانيا مع نظرة سلبية للعملات الأجنبية الإقليمية.
تُظهر بيانات التضخم التشيكية المتوقعة زيادة من 1.9% إلى 2.5%، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الوقود، متجاوزة توقعات البنك الوطني التشيكي. كما يُتوقع ارتفاع التضخم الأساسي من 3.0% إلى 3.1%، مما يدعم توجه البنك نحو تشديد السياسة النقدية.
في المجر، من المتوقع ارتفاع التضخم من 1.3% إلى 2.0%، متجاوزًا توقعات البنك الوطني المجري، ويرجع ذلك إلى زيادة أسعار الوقود. بينما من المتوقع أن يحافظ البنك الوطني البولندي على سعر الفائدة عند 3.75%، مع توقعات بحذر في المؤتمر الصحفي المرتقب.
تُشير التوقعات إلى أن الإجراءات الحكومية المتعلقة بأسعار الوقود قد تؤخر رفع سعر الفائدة في بولندا حتى الربع الأول من 2027. كما يُتوقع أن يبقي البنك الوطني الروماني سعر الفائدة عند 6.50%، مع تركيز الأسواق على تحركات زوج اليورو/الليو الروماني مؤخراً.
تفوق الكرونة التشيكية وسط تقلبات العملات الإقليمية
تُفضل ING الكرونة التشيكية بين عملات المنطقة، حيث سجلت مستويات منخفضة جديدة الأسبوع الماضي. ويرى المحللون أن ارتفاع التضخم سيدفع البنك الوطني التشيكي إلى تبني موقف أكثر تشددًا، مما قد يغير تسعير السوق لصالح الكرونة.
علاوة على ذلك، تتميز الكرونة التشيكية بارتباط أقل بالسرد العالمي مقارنة بنظيراتها، ما يجعلها أكثر قدرة على التفوق في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة في أوروبا الوسطى والشرقية.
