رفع اقتصاديون توقعاتهم لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة خلال الربع الرابع من العام الحالي، مما يؤجل توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي حتى عام 2027.
وفقاً لاستطلاع أجرته “بلومبرغ” شمل 86 اقتصادياً، من المتوقع أن يرتفع مؤشر التضخم الأساسي 3.2% على أساس سنوي في الربع الرابع، بينما يستقر التضخم الكلي عند 3.5% دون تغيير يُذكر.
كما خفض المحللون توقعاتهم لمعدلات البطالة ورفعوا تقديرات نمو الوظائف، مما يعزز احتمالية استمرار تركيز الاحتياطي الفيدرالي على كبح التضخم بدلاً من خفض أسعار الفائدة في الفترة القريبة.
تداعيات أزمة الطاقة وتأثيرها على التضخم
على الرغم من انخفاض أسعار النفط بعد اتفاق مرحلي بين الولايات المتحدة وإيران، يُتوقع أن يظل التضخم أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2% خلال العام، نتيجة استمرار تأثيرات أزمة الطاقة على سلاسل الإمداد.
ويشير متوسط توقعات المشاركين في الاستطلاع إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير حتى يونيو 2027، مع توقع بعض الاقتصاديين وصناع السياسة النقدية رفعها قبل نهاية العام، في ظل استمرار الضغوط التضخمية.
توقعات النمو الاقتصادي
رفع الاقتصاديون أيضاً توقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، مع توقع نمو بمتوسط 2.1% خلال عام 2026، مما يعكس تحسناً نسبياً في أداء الاقتصاد الأميركي.
