افتتحت الأسواق العربية الأسبوع بتعافي ملحوظ للجنيه المصري الذي واصل استعادة خسائره التي تكبدها في أكتوبر، مدعوماً بتراجع التوترات الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط. جاء هذا التعافي رغم قوة الدولار الأمريكي عالمياً مع تصاعد توقعات رفع الفائدة في ديسمبر، مما يعكس تأثير العوامل الداخلية على الجنيه المصري أكثر من العوامل الخارجية.
شهد الدولار تراجعاً من ذروته التي بلغت نحو 56 جنيهاً في أواخر أكتوبر إلى مستويات قرب 54 جنيهاً في عدد من البنوك، مع استقرار الجنيه المصري عند هذه المستويات مع بداية الأسبوع الجديد. ويعزى هذا الارتداد إلى تصحيح المبالغة في تسعير الدولار خلال ذروة الأزمة، إلى جانب ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية وتحسن تحويلات المصريين بالخارج، إضافة إلى أسعار الفائدة المرتفعة التي تعزز جاذبية أدوات الدين المحلية.
تراجع أسعار النفط وتأثيره على الأسواق
في الوقت نفسه، هبطت أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل، حيث سجل خام برنت نحو 98 دولاراً، بعد أن وصل إلى مستويات قياسية قرب 118 دولاراً في أكتوبر. ويعكس هذا التراجع توازنًا بين استمرار حوادث الملاحة في مضيق هرمز ومساعي الوساطة الدبلوماسية التي خففت من حدة التوترات، مما يؤثر على إيرادات الدول المصدرة للنفط ويخفف من فاتورة الاستيراد للدول المستوردة مثل مصر.
على الصعيد العالمي، يستعيد الدولار قوته مع توقعات رفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر، مما يضغط على العملات الناشئة، لكن تعافي الجنيه المصري يعكس قوة العوامل الداخلية في السوق المحلي. وتتحرك أسواق الأسهم الخليجية والعربية في أجواء متقلبة بين تراجع أسعار النفط وتحسن مزاج المخاطرة، مع ترقب مستمر لتطورات هرمز ومسار الدولار وتأثيرهما على الأسواق.
