أشارت وحدة الأبحاث التابعة لشركة “إس آند بي غلوبال” إلى أن تسارع التضخم السنوي في مصر خلال يوليو قد يؤدي إلى تأجيل استئناف خفض أسعار الفائدة إلى وقت لاحق من النصف الثاني من عام 2026، شرط انحسار توقعات التضخم بحلول ذلك الوقت.
وأوضح جميل نعيم، المدير المشارك لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى “إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس”، أن ارتفاع التضخم السنوي في المدن إلى 14.9% في يوليو مقارنة بـ14.3% في يونيو جاء متوافقاً مع التوقعات.
وأضاف نعيم أن تسارع التضخم والمخاطر المرتبطة بالاضطرابات في حركة الشحن عبر البحر الأحمر من المرجح أن يدفع “إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس” إلى رفع توقعاتها للتضخم على المدى القصير خلال التقديرات القادمة في أغسطس.
تأجيل خفض أسعار الفائدة ومخاطر التضخم
بناءً على ذلك، رجح نعيم تأجيل موعد استئناف دورة خفض أسعار الفائدة في مصر إلى وقت لاحق من النصف الثاني من 2026، مع شرط انحسار توقعات التضخم بحلول ذلك الوقت.
وكان البنك المركزي المصري قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير في يوليو عند 19% للإيداع و20% للإقراض، محافظاً على هامش موجب في سعر العائد الحقيقي رغم تحسن توقعاته لمسار الأسعار.
وأشار البنك المركزي إلى أن تحسن سعر الصرف وانحسار الضغوط التضخمية قد يقللان من حدة تسارع التضخم السنوي حتى الربع الثالث، لكنه حذر من مخاطر صعودية محتملة في حال تفاقم الصراع الإقليمي وزيادة حالة عدم اليقين.
يستهدف البنك المركزي وصول التضخم إلى 7% مع هامش زيادة أو نقصان نقطتين مئويتين، متوقعاً اقتراب معدل التضخم من هذا الهدف خلال النصف الثاني من عام 2027.
في السياق ذاته، حذر بنك “باركليز” من عودة الضغوط التضخمية في مصر خلال الأشهر المقبلة، متوقعاً تجاوز معدل التضخم 19% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام، مما قد يدفع البنك المركزي إلى الإبقاء على نهجه الحذر لفترة أطول وتأجيل دورة التيسير النقدي إلى الربع الأول من 2027.
