أعلنت منصة بينانس، أكبر بورصة لتداول العملات المشفرة في العالم، تعليق خدماتها في عدد من دول الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأسبوع المقبل، بعد فشلها في الحصول على الترخيص التنظيمي المطلوب بموجب لائحة ميكا الجديدة.
كانت بينانس قد تقدمت بطلب ترخيص في اليونان وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي لتنظيم أسواق الأصول المشفرة (ميكا)، لكنها سحبت الطلب قبل انتهاء مهلة 30 يونيو 2026، معلنة نيتها التقدم بطلب ترخيص من دولة أخرى داخل الاتحاد.
في رسالة موجهة لعملائها في فرنسا، أوضحت بينانس أن الكيان الفرنسي التابع لها لن يقبل عملاء جدد، وأنها ستتوقف عن تقديم خدمات الأصول المشفرة في فرنسا اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مع إرسال رسائل مماثلة لمستخدمين في أسواق أخرى داخل الاتحاد.
تحديات تنظيمية وتأثيرها على بينانس
دخلت لائحة ميكا حيز التنفيذ في 2024 لتوفير إطار موحد لتنظيم تداول الأصول المشفرة داخل الاتحاد الأوروبي، مع متطلبات صارمة لحماية المستثمرين ومكافحة غسل الأموال. وقد منحت المنصات مهلة حتى 30 يونيو 2026 للحصول على الترخيص، لكن الغالبية لم تلتزم بهذه المهلة.
أوضحت بينانس أن قرار سحب طلب الترخيص في اليونان جاء بعد دراسة متأنية للوضع، مع حرصها على مصالح مستخدميها، وأنها ستتابع إجراءات الترخيص في دولة أخرى لضمان استمرارية عملها بشكل متوافق مع القوانين الأوروبية.
مسيرة بينانس والتحديات القانونية
تأسست بينانس في 2017 وسرعان ما أصبحت الرائدة عالميًا في مجال تداول العملات المشفرة، لكنها واجهت تحديات قانونية وتنظيمية متزايدة، خاصة بعد حملة القمع على العملات المشفرة في الصين وتزايد الرقابة العالمية إثر انهيار الأسواق في 2022.
تواجه بينانس اتهامات في عدة دول بتسهيل عمليات غسل أموال، مع استمرار تحقيقات قضائية في فرنسا، كما أقر مؤسسها السابق بذنبه في انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال في الولايات المتحدة وقضى عقوبة سجن قصيرة في 2024.
رغم هذه التحديات، تؤكد بينانس أن أموال العملاء آمنة ومحمية، وستظل متاحة لهم في جميع الأوقات، مع التزامها بالسير على مسار تنظيمي طويل الأمد داخل أوروبا.
