أفاد مصدر مطلع يوم الاثنين بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعيد النظر في قرار إنشاء صندوق بقيمة 1.8 مليار دولار يهدف إلى تعويض حلفائه. يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة العدل الأميركية تعليق تنفيذ الصندوق مؤقتاً، استجابة لأمر صادر عن المحكمة.
ويعكس هذا التوقف احتمال مواجهة الصندوق لعقبات قانونية، إلى جانب تصاعد الانتقادات السياسية من داخل صفوف الحزب الجمهوري، حيث أعرب بعض أعضاء الحزب عن قلقهم بشأن غياب الضوابط الكافية على آلية توزيع الأموال. كما أثار الصندوق مخاوف من إمكانية حصول بعض المشاركين في اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 على تعويضات مالية.
وكانت إدارة ترامب قد أطلقت ما يسمى “صندوق مكافحة تسييس العدالة”، بقيمة 1.776 مليار دولار، وذلك لتسوية الدعوى القضائية التي رفعها ترامب ضد دائرة الإيرادات الداخلية “مصلحة الضرائب الأميركية”، وذلك على خلفية تسريب إقراراته الضريبية. وصُوِّر الصندوق آنذاك كإجراء تصحيحي لتعويض ما وصفه مسؤولون بأنه استغلال سياسي لأجهزة إنفاذ القانون خلال فترة إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
