تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية جديدة على أشباه الموصلات ومنتجات تقنية تعتمد عليها، بهدف تعزيز تصنيع الرقائق داخل الولايات المتحدة. هذه الخطوة قد تؤدي إلى زيادة تكاليف شركات التكنولوجيا والضغط على سلاسل الإمداد العالمية.
وفقًا لمصادر مطلعة، يخطط البيت الأبيض لتوسيع نطاق التعريفات لتشمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة الألعاب الإلكترونية، وخوادم مراكز البيانات، إلى جانب أشباه الموصلات نفسها.
ويُقترح ربط إعفاء الشركات الأجنبية من هذه الرسوم بحجم استثماراتها في تصنيع الرقائق داخل الولايات المتحدة، في محاولة لدفع الشركات العالمية إلى توطين جزء أكبر من إنتاجها محليًا.
تدرس الإدارة تطبيق هذه التعريفات على مراحل، مع استمرار البحث في التفاصيل النهائية التي قد تتغير خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة.
تأتي هذه الإجراءات في ظل نقص عالمي في بعض أنواع الرقائق، خاصة رقائق الذاكرة المستخدمة في أنظمة الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى ارتفاع تكاليفها وتحذيرات من تأثير ذلك على هوامش أرباح شركات التكنولوجيا.
ويرى قطاع التكنولوجيا أن تعزيز التصنيع الأمريكي هدف مشروع، إلا أن بناء مصانع الرقائق يتطلب استثمارات ضخمة وسنوات قبل بدء الإنتاج بكميات كبيرة، مما يعني استمرار الاعتماد على الواردات من دول مثل تايوان وكوريا الجنوبية وماليزيا في المدى القريب.
