أظهرت بيانات التضخم الأمريكي لشهر أكتوبر ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% على أساس شهري، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى 0.3%. كما ارتفع المؤشر الأساسي 0.3% مقابل توقعات 0.2%، مما أثر سلبًا على الأسواق المالية الأمريكية.
تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات وول ستريت، حيث انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.15%، ومؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.51%، في حين بقي مؤشر داو شبه ثابت. كما شهد الذهب انخفاضًا حادًا بنسبة 2.36%، متأثرًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
قفز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.938%، مقتربًا من مستوى 5%، وارتفع عائد السندات لأجل عامين إلى 4.635%، وهو مؤشر حساس لتوقعات رفع الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي. هذا الارتفاع في العوائد جاء بعد تصريحات عضو الفيدرالي كريستوفر والر التي أشار فيها إلى احتمال رفع الفائدة نصف نقطة في ديسمبر إذا استمرت بيانات التضخم عند هذا المستوى.
تأثير البيانات على توقعات السياسة النقدية
أدت قراءة التضخم الأعلى من المتوقع إلى إعادة تسعير الأسواق لاحتمالات رفع الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل. كانت الأسواق تسعر سابقًا رفعًا بربع نقطة فقط، لكن البيانات الجديدة فتحت الباب أمام رفع أكبر قد يصل إلى نصف نقطة.
يترقب المستثمرون تصريحات مسؤولي الفيدرالي القادمة، بالإضافة إلى بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة ومحضر اجتماع الفيدرالي في نوفمبر، والتي ستحدد مسار السياسة النقدية في الفترة القادمة.
