شهدت أسهم شركات مرتبطة بسوق العملات الرقمية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الثلاثاء، بعد فشل مشروع قانون كان يهدف إلى وضع إطار تنظيمي لسوق الأصول الرقمية في مجلس الشيوخ الأمريكي.
لم يتمكن مشروع القانون من الحصول على الأصوات الـ60 اللازمة للمضي قدمًا، مما أدى إلى هبوط أسهم عدة شركات بارزة في هذا القطاع، حيث انخفض سهم كوين بيس بأكثر من 9%، وتراجع سهم سيركل إنترنت جروب بنحو 9.60%، كما هبط سهم ستراتيجي بنسبة 5%، وسهم بتمين إميرشن تكنولوجيز بأكثر من 7%.
تفاصيل مشروع القانون والتعديلات التي أدت لتعثره
كان مشروع القانون يمنح لجنة تداول العقود الآجلة للسلع صلاحيات رئيسية لتنظيم قطاع الأصول الرقمية، لكنه سقط بعد عدم تحقيق العدد المطلوب من الأصوات في التصويت الإجرائي.
وجاء تعثر المشروع بعد إدخال تعديلات من قادة الجمهوريين في مجلس الشيوخ تضمنت توسيع صلاحيات المدعين العامين على مستوى الولايات، وفرض قيود على قدرة شركات العملات الرقمية في تقديم مكافآت أو فوائد لمستخدمي العملات المستقرة.
كما شملت التعديلات ضمانات أخلاقية تتعلق بالرئيس والمسؤولين المنتخبين الذين يمتلكون أصولًا رقمية، إلا أن الديمقراطيين اعتبروا هذه الضمانات غير كافية، خاصة في ظل المكاسب المالية التي حققها الرئيس دونالد ترامب من أنشطة مرتبطة بالعملات الرقمية.
بالإضافة إلى ذلك، تضمنت النسخة الأخيرة آلية تدخل طارئ تمنح وزارة الخزانة صلاحية منع شركات العملات الرقمية من تقديم مكافآت أو فوائد لمستخدمي العملات المستقرة، وهو ملف خلاف رئيسي بين شركات الأصول الرقمية والقطاع المصرفي.
الأهمية السياسية لتعثر مشروع القانون
يأتي تعثر مشروع القانون قبل أقل من شهرين من انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر، مما يضيف أبعادًا سياسية مهمة لمسار التشريع الخاص بتنظيم سوق الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.
ويعكس هذا التطور تحديات كبيرة تواجه تنظيم قطاع العملات الرقمية في ظل الخلافات بين الأطراف السياسية والاقتصادية المختلفة.
