شهدت تركيا تباطؤًا في معدل التضخم السنوي للشهر الثاني على التوالي في يوليو، حيث سجلت أسعار المستهلكين زيادة بنسبة 31.75% مقارنة بالعام السابق، منخفضةً من 32.1% في يونيو، ومتفوقةً على توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى 31.9%.
مع ذلك، تسارع التضخم الشهري إلى 1.78% مقارنة بـ1% في الشهر السابق، مما يعكس تجدد الضغوط التضخمية، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الصراع في الشرق الأوسط.
تأثير أسعار الطاقة على التضخم والتوقعات المستقبلية
تُعد تركيا مستورداً رئيسياً للطاقة، مما يجعل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران عامل ضغط رئيسي على التضخم. وارتفعت أسعار خام برنت خلال يوليو، مما زاد من تكاليف الطاقة المحلية.
البنك المركزي التركي يتوقع أن يبلغ معدل التضخم السنوي 26% بنهاية العام الجاري، وهو أقل من توقعات بعض الاقتصاديين الذين يرون أن التضخم قد يصل إلى 29.5% بسبب تصاعد التوترات والضغوط على الليرة التركية.
في مواجهة هذه التحديات، أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، مع اتخاذ إجراءات مؤقتة مثل تعليق تمويل اتفاقيات إعادة الشراء ورفع سعر الفائدة لليلة واحدة إلى 40%، بالإضافة إلى فرض ضرائب مؤقتة للتخفيف من أثر ارتفاع تكاليف الوقود.
ويشير البنك إلى أن الإلغاء التدريجي لهذه الإجراءات قد يؤثر سلباً على توقعات التضخم، في حين يتوقع الاقتصاديون تسارع التضخم في قطاعات الخدمات والتعليم والأغذية والملابس خلال الأشهر القادمة.
