شهدت البنوك المصرية خلال الأيام الماضية تحركات مكثفة لإطلاق مجموعة من المنتجات الادخارية التي تقدم عوائد مرتفعة، بهدف جذب ودائع جديدة والحفاظ على قاعدة المدخرات في القطاع المصرفي، في ظل تصاعد المنافسة على ودائع العملاء.
امتدت المنافسة بين البنوك لتشمل الودائع قصيرة الأجل إلى جانب شهادات الادخار متوسطة الأجل، مع تقديم منتجات أكثر مرونة في المدة ودورية صرف العائد.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري تباطؤاً في نمو مدخرات الأفراد خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث زادت المدخرات في شهادات الادخار والودائع لأجل بنحو 107.7 مليار جنيه فقط لتصل إلى 6.8 تريليون جنيه، مقارنة بزيادة بلغت 444.2 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
طرح منتجات ادخارية جديدة
أوضح مصرفيون أن هذا التراجع كان متوقعاً بسبب انخفاض أسعار الفائدة على المنتجات الادخارية بين 5% و8% خلال الأشهر الماضية، بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم من مستويات قياسية سابقة.
وأضافت المصادر أن استحقاق شهادات مرتفعة العائد مثل شهادات 27% و23.5% منذ يناير أدى إلى خروج جزء من السيولة إلى استثمارات أخرى كالذهب وصناديق الاستثمار وأذون الخزانة، مما دفع البنوك إلى تعزيز عروضها الادخارية.
في هذا السياق، أطلق بنك مصر ودائع “فليكس بلس” لأجل 6 أشهر بعائد ثابت 17% سنوياً يُصرف عند نهاية المدة وبحد أدنى 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى ودائع أخرى بعوائد تتراوح بين 15% و16.5% بفترات 6 و9 أشهر.
كما طرح بنك Saib شهادتي ادخار لأجل 3 سنوات بعوائد ثابتة تصل إلى 17.5%، وشهادة “Prime” بعائد 17% سنوياً مع حد أدنى 1000 جنيه.
وبنك القاهرة قدم شهادة “البريمو” بعائد متدرج لمدة 3 سنوات يبدأ من 18% في السنة الأولى وينخفض إلى 14% في الثالثة، إضافة إلى شهادة “بريمو Affluent” بعائد ثابت 17.25% وحد أدنى مليون جنيه.
أما بنك قناة السويس، فقد رفع عوائد بعض أوعيته الادخارية لتصل إلى 19% على شهادة “إنفينيتي” بعائد متغير يصرف يومياً وبحد أدنى 5 ملايين جنيه.
تحديات السيولة وتوقعات الفائدة
قال محلل أسواق المال مصطفى شفيع إن المنافسة الحالية تعكس صراع البنوك للحفاظ على السيولة، مع هيمنة البنك الأهلي المصري وبنك مصر على أكبر حصة في سوق المدخرات، مستفيدين من قدرتهم على تقديم منتجات ادخارية بعوائد مرتفعة وانتشار واسع.
وأشار إلى أن بعض البنوك الخاصة تضيف مزايا غير سعر الفائدة لجذب شرائح جديدة من العملاء والحفاظ على حصتها السوقية، معتبراً أن التحدي الأكبر هو منع انتقال السيولة إلى أدوات استثمارية بديلة وسط عودة الضغوط التضخمية.
من جهته، قال مسؤول في قطاع التجزئة المصرفية إن تنوع المنتجات الادخارية يعكس اختلاف احتياجات البنوك من السيولة وفقاً لخططها الائتمانية والاستثمارية، إضافة إلى سياسات لجان إدارة الأصول والخصوم لتحقيق توازن بين تكلفة الأموال والعائد.
وأضاف أن طرح ودائع قصيرة الأجل بعوائد مرتفعة قد يكون استباقياً لتحركات محتملة في أسعار الفائدة، ويساعد في تقليل تكلفة تثبيت العوائد لفترات طويلة، مع الحفاظ على مرونة إدارة التكلفة في ظل عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام.
وأفاد شفيع بأن استمرار التوترات الجيوسياسية قد يدفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة في الربع الثالث من 2026، خصوصاً مع توقعات تسارع التضخم خلال العام.
وكان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في ثاني اجتماع للجنة السياسة النقدية عام 2026، عند 19% للإيداع و20% للإقراض، معلناً تعليق دورة التيسير النقدي وانتظار تطورات الأسواق في ظل تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
مراجعة تقديرات التضخم والنمو
قبل أيام، رفع البنك المركزي توقعاته لمعدلات التضخم في 2026 إلى ما بين 16% و17%، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 11%، كما توقع ارتفاع التضخم إلى ما بين 12% و13% في 2027 بدلاً من 8% سابقاً.
ويتوقع البنك أن يبدأ التضخم في الانخفاض خلال الربع الأول من 2027، ليهبط دون 10% في الربع الثاني، لكنه حذر من مخاطر صعودية تشمل استمرار الحرب الإيرانية وتأثير إجراءات ضبط المالية العامة.
كما خفض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 4.9% في العام المالي الحالي بدلاً من 5.1%، وإلى 4.8% في العام المالي المقبل مقابل 5.5% سابقاً، متأثراً بتداعيات الصراع الإيراني الأميركي على النشاط الاقتصادي مع افتراض استمرارها حتى نهاية 2026.
