يتجه بنك اليابان إلى تثبيت سعر الفائدة عند 1.25% خلال اجتماعه المقرر في 30 أكتوبر، مع احتمال رفع توقعاته للتضخم للسنة المالية 2027. يأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط وتأثيرها المباشر على تكاليف المعيشة والضغوط التضخمية.
بعد رفع الفائدة في سبتمبر، لا تتوقع الأسواق أي تحرك جديد في اجتماع أكتوبر، لكن هناك احتمالاً بنسبة 73% لرفع الفائدة في ديسمبر، مما يجعل الاجتماع المقبل محورياً لاستشراف مسار السياسة النقدية في نهاية العام.
يرى صانعو السياسة أن ضغوط الأسعار الأساسية لم تتغير بشكل جوهري حتى الآن، مع قلة الأدلة على تشكل دوامة مستمرة من ارتفاع الأجور والأسعار. لذلك، يفضل البنك الانتظار لتقييم أثر زيادة الفائدة السابقة قبل اتخاذ خطوات جديدة.
مع ذلك، فإن استمرار ارتفاع أسعار النفط وتراجع محتمل للين قد يؤديان إلى زيادة تكلفة الواردات والحفاظ على مستويات التضخم مرتفعة لفترة أطول، مما قد يضغط على البنك لتسريع تشديد السياسة النقدية.
رغم ذلك، رفع الفائدة لن يعالج نقص إمدادات النفط، كما أن تأثيره على سعر الين يبقى غير مضمون. يترقب المستثمرون إشارات البنك حول توقيت أي زيادة مقبلة، خصوصاً في ديسمبر، ومدى استعداده لمواجهة الضغوط التضخمية المستمرة خلال العام المقبل.
