يرجح بنك MUFG أن يُبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة عند 1.25% خلال اجتماعه المقرر في 29 و30 أكتوبر، مع احتمال تبني نبرة أكثر تشددًا تجاه التضخم، مما قد يمهد الطريق لرفع الفائدة في ديسمبر المقبل.
من المتوقع أن يشير تقرير التوقعات الاقتصادية الجديد إلى وصول التضخم الأساسي إلى الهدف المحدد عند 2%، مما يعزز توجه البنك المركزي نحو رفع الفائدة تدريجيًا.
كما يُتوقع أن يؤكد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، على عدم السماح باستمرار ارتفاع التضخم، في إشارة إلى تشدد محتمل في السياسة النقدية.
مخاطر الانقسام وتأثيرات السوق
تكمن المخاطرة الرئيسية في موقف أعضاء لجنة السياسة النقدية، حيث قد يعارض عضوان رفضا رفع الفائدة في سبتمبر الإبقاء عليها دون تغيير، ويطالبان بخفضها، مما قد يُضعف الرسالة المتشددة للبنك المركزي ويضغط على الين الياباني.
تراقب الأسواق أيضًا اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، إذ قد يؤدي رفع الفائدة الأمريكية بشكل مفاجئ إلى زيادة الضغوط على الين وارتفاع زوج الدولار مقابل الين.
بالتالي، لا يُعد قرار تثبيت الفائدة وحده العامل الأهم، بل تصريحات المحافظ، وتوقعات التضخم، ومواقف أعضاء لجنة السياسة النقدية هي المحددات الرئيسية لتوقيت الخطوة المقبلة للبنك المركزي الياباني.
