قرر بنك الاحتياطي النيوزيلندي اليوم الأربعاء رفع سعر الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.75%، وذلك تماشياً مع توقعات الأسواق على نطاق واسع.
وجاء هذا القرار بعد أن سجل التضخم ارتفاعاً إلى 4.1% خلال الربع الثاني من 2026، متجاوزاً الحد الأعلى للنطاق المستهدف للبنك الذي يتراوح بين 1% و3%.
في المقابل، أظهرت بيانات سوق العمل ضعفاً واضحاً مع ارتفاع معدل البطالة إلى 5.6%، مما أثار مخاوف من تباطؤ محتمل في الاقتصاد النيوزيلندي.
وكان البنك قد رفع سعر الفائدة في يوليو الماضي بمقدار 25 نقطة أساس، في أول زيادة منذ أكثر من ثلاث سنوات، مشيراً إلى ضرورة إعادة التضخم إلى مستوى 2% المستهدف.
توقعات المستثمرين لمسار السياسة النقدية
يراقب المستثمرون حالياً نبرة البنك بشأن السياسة النقدية المقبلة، خصوصاً ما إذا كان سيشير إلى مزيد من الزيادات في سعر الفائدة أو قرب انتهاء دورة التشديد النقدي.
ويواجه البنك تحدياً في تحقيق توازن دقيق بين احتواء التضخم المرتفع ودعم سوق العمل الذي يعاني من ضعف.
