وافقت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح على مستوى العالم، على تصدير 500 ألف طن من دقيق القمح ومنتجات ذات صلة مثل السميد، وفقاً لإخطار صادر عن المديرية العامة للتجارة الخارجية بتاريخ 16 يناير. هذه الخطوة تمثل تخفيفاً للقيود التي استمرت لأكثر من ثلاث سنوات.
القرار يقتصر حالياً على حصة استثنائية لمرة واحدة، إذ لا تزال القيود المفروضة على تصدير القمح الخام سارية المفعول. ويأتي هذا التغيير في ظل توقعات بموسم حصاد قوي يُتوقع أن يعزز الإمدادات المحلية.
مباحثات تجارية بين الهند والولايات المتحدة
تزامن قرار استئناف تصدير بعض منتجات القمح مع محادثات تجارية جارية بين الهند والولايات المتحدة، حيث تسعى واشنطن إلى تخفيف التوترات والدفع نحو فتح القطاع الزراعي الهندي أمام منتجات المزارع الأميركية.
منذ مايو 2022، كانت صادرات منتجات القمح متوقفة، ويأتي القرار الحالي كاستجابة جزئية لمطالب الصناعة المحلية مع الاستفادة من الطلب الخارجي.
تأثير القرار على الأسواق العالمية
يساعد موسم الأمطار الأفضل خلال السنوات الخمس الماضية في الهند على تخفيف القيود مؤقتاً، مما يدعم إمدادات القمح العالمية ويخفف الضغوط على الدول التي تعتمد على الاستيراد في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. وتتوقع الأسواق أن يسهم هذا القرار في خفض الأسعار تدريجياً.
