اختتمت أسعار النفط تداولات الأسبوع على ارتفاع أسبوعي قوي تجاوز 7%، وهو الأكبر منذ منتصف يونيو/حزيران، رغم تسجيلها تراجعاً طفيفاً في جلسة الجمعة بسبب شكوك الأسواق حول مدى تشدد العقوبات الأميركية على قطاع الطاقة الروسي. فقد انخفض خام برنت عند التسوية بنسبة 0.1% أو خمسة سنتات ليغلق عند 65.94 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.5% إلى 61.50 دولار للبرميل. ومع ذلك، أنهى الخامان الأسبوع على مكاسب تتجاوز 7%، مدعومة بموجة ارتفاع قوية يوم الخميس عقب الإعلان عن العقوبات الأميركية والأوروبية ضد شركتي “روسنفت” و”لوك أويل” الروسيتين.
وتأتي هذه التطورات في إطار تصاعد الضغوط الغربية على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا، حيث تمثل الشركتان معاً أكثر من 5% من إنتاج النفط العالمي، ما أثار مخاوف من نقص الإمدادات في الأسواق. لكن المحللين أشاروا إلى أن الأسواق بدأت تشكك في مدى جدية تطبيق العقوبات، خاصة بعد تصريحات متباينة من الإدارة الأميركية. وقال جون كيلدوف من شركة أجين كابيتال: “هناك شكوك متجددة في أن العقوبات ستكون صارمة كما يُشاع”.
من جانب آخر، كشفت تقارير أن شركات نفط حكومية صينية كبرى علّقت مؤقتاً مشتريات النفط الروسي، بينما تستعد مصافي التكرير في الهند – وهي أكبر مشترٍ للنفط الروسي المنقول بحراً – لتقليص وارداتها بشكل حاد. وقال جانيف شاه، نائب رئيس شركة ريستاد إنرجي، إن “التدفقات إلى الهند مهددة بشكل خاص، في حين أن المصافي الصينية ستكون في وضع أفضل بفضل تنوع مصادر الخام ووفرة المخزونات”. وبينما يراقب المستثمرون عن كثب تطورات العقوبات والتداعيات الجيوسياسية، تظل أسواق النفط في حالة ترقب لأي إشارات جديدة حول مستقبل الإمدادات الروسية والسياسات الأميركية تجاه الطاقة خلال الأسابيع المقبلة.
