أقرّت الجمعية الوطنية الفرنسية تعديلًا على ميزانية عام 2027 بفارق صوت واحد، يقضي بفرض ضريبة على مبادلة العملات المشفرة بعملات مستقرة تخضع لتنظيم MiCA. جاء التصويت بنتيجة 38 صوتًا مقابل 37، ما يعكس جدلًا حول هذا الإجراء الجديد.
ينص التعديل على أن يتم احتساب الربح من المبادلة على أساس تكلفة شراء كل عملة على حدة، بدلاً من اعتماد أساس تكلفة موحد للمحفظة بأكملها. ومن المقرر أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2027.
على الرغم من موافقة الجمعية الوطنية على التعديل، إلا أن الحكومة الفرنسية عارضته، ولا يزال يتعين عليه اجتياز المراحل التشريعية المتبقية قبل أن يصبح قانونًا نافذًا.
اشتراطات الإفصاح عن الأصول المشفرة
إلى جانب الضريبة الجديدة، يتضمن اقتراح منفصل إلزام الحائزين على الأصول المشفرة بالإفصاح عنها في نهاية العام إذا بلغت قيمتها 100,000 يورو أو أكثر. هذا الشرط أثار اعتراضات من القطاع بسبب المخاطر الأمنية المحتملة المرتبطة بالإفصاح عن هذه الأصول.
يُظهر هذا التطور اهتمام السلطات الفرنسية بتنظيم سوق العملات المشفرة بشكل أكثر صرامة، مع التركيز على تعزيز الشفافية والضريبة على الأرباح الناتجة من المبادلات.
