أعلن البنك المركزي المصري عن توقعاته بتسارع معدل التضخم خلال النصف الثاني من العام الجاري، مع رفع تقديراته السنوية من 11% إلى متوسط 17% نتيجة تأثيرات الحرب بين إيران وأميركا وارتفاع أسعار السلع والطاقة. في أبريل، شهد التضخم تباطؤاً طفيفاً حيث سجل 14.9% مقارنة بـ15.2% في مارس، مع تراجع تضخم أسعار النقل والمواصلات والرعاية الصحية، كما انخفض التضخم الشهري إلى 1.1% في أبريل مقابل 3.2% في مارس، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
في اجتماع لجنة السياسة النقدية الثاني لعام 2026، قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تعديل، حيث ثبت سعر الإيداع عند 19% وسعر الإقراض عند 20% وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%، وسط مخاطر تضخمية محلية وعالمية.
تأثير الحرب على الاقتصاد المصري
أشار تقرير السياسة النقدية إلى أن الصراع بين إيران وأميركا أثر سلباً على توقعات الاقتصاد العالمي، مما انعكس على الاقتصاد المصري. رغم ذلك، أظهرت بيانات الربع الأول من 2026 مؤشرات إيجابية تمثلت في تراجع التضخم، وارتفاع الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي إلى مستويات قياسية، ونمو الاقتصاد بنسبة 5%، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الجنيه لأعلى مستوى منذ شهر، مما يعكس مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الجيوسياسية.
توقعات النمو الاقتصادي
توقع البنك المركزي تباطؤ نمو الناتج المحلي الحقيقي بدءاً من النصف الأول من 2026 وحتى نهايته، مع خفض توقعاته للنمو إلى 4.9% و4.8% للعامين الماليين الحالي والمقبل، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 5.1% و5.5% على التوالي. وأظهرت بيانات حكومية تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال 2025-2026، مدعوماً بتحسن أداء قناة السويس وقطاعات المطاعم والفنادق والتشييد والبناء. وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم أن التقديرات الأولية تشير إلى نمو بنسبة 5% في الربع الأول من 2026، مقارنة بـ4.8% في نفس الفترة من العام الماضي، متجاوزة توقعات الحكومة التي كانت تشير إلى تراجع معدل النمو إلى 4.6% بسبب الحرب.
