أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي تأجيل التصويت على قانون “CLARITY Act” الذي يهدف إلى تنظيم سوق الأصول الرقمية إلى سبتمبر المقبل، بعد أن كان من المقرر التصويت عليه قبل عطلة أغسطس. ويأتي هذا التأجيل وسط خلافات حول بعض البنود، مما يؤخر جهود صناعة العملات المشفرة للحصول على إطار تنظيمي واضح.
وكان مجلس النواب قد أقر مشروع القانون في يوليو 2025 بأغلبية كبيرة، كما وافقت عليه لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ في مايو 2026، قبل إدراجه على جدول أعمال المجلس في يونيو. ويهدف القانون إلى وضع قواعد واضحة لتنظيم الأصول الرقمية وتحديد اختصاصات هيئة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع.
ويشمل القانون تنظيم الحفظ وإطلاق المنتجات الرقمية، مما يمنح شركات القطاع قواعد أكثر وضوحًا. لكن الخلافات الحالية تتركز على مواد تتعلق بالقيود الأخلاقية على كبار المسؤولين الحكوميين وعلاقاتهم بصناعة العملات المشفرة، إضافة إلى قضايا تمويل الأنشطة غير المشروعة.
تحديات الجدول الزمني والتأثيرات المحتملة
يواجه مشروع القانون جدولًا زمنيًا ضيقًا خلال سبتمبر مع عودة الكونغرس لفترة محدودة قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، بالتزامن مع مناقشة مشاريع الموازنة وقضايا تشريعية أخرى. وقد تؤثر هذه الظروف على فرص تمرير القانون في الوقت المناسب.
وبالتالي، قد تظل أسعار العملات المشفرة والأسهم المرتبطة بالقطاع عرضة للتقلب في ظل متابعة المستثمرين لأي إشارات حول موعد التصويت وفرص تمرير القانون، مما يضيف حالة من عدم اليقين للسوق في الفترة المقبلة.
