أظهر تقرير مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية واصل أداءه القوي خلال سبتمبر/أيلول، مسجلاً أعلى وتيرة نمو في ستة أشهر، مع ارتفاع المؤشر إلى 57.8 نقطة مقارنة بـ 56.4 نقطة في أغسطس. يعكس هذا التحسن أقوى ظروف تشغيل منذ مارس الماضي، مدفوعاً بزيادة حادة في الطلبات الجديدة ونمو الإنتاج بوتيرة غير مسبوقة منذ فبراير. وفقاً للتقرير، استفادت الشركات السعودية من قوة السوق المحلية وجذب عملاء جدد بفضل تحسن تنافسية الأسعار، ما أدى إلى ارتفاع الأعمال الجديدة من العملاء الدوليين للشهر الثاني على التوالي. وسجل المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة قفزة إلى 63.3 نقطة من 60.1 نقطة في الشهر السابق، بينما ظلت معدلات التوظيف مستقرة وقوية رغم الضغوط على التكاليف التشغيلية. وأوضح نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن نتائج المسح تعكس مرونة القطاع الخاص واستفادته من الطلب القوي واستقرار بيئة العمل.
وتشير توقعات الحكومة السعودية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4% في عام 2025، مع توسع القطاع غير النفطي بنحو 5% مدفوعاً بالطلب المحلي المتزايد ومشاريع البنية التحتية الكبرى. كما شهد تراجع تضخم أسعار المدخلات إلى أدنى مستوى في ستة أشهر، ما يعزز من تفاؤل الشركات بمزيد من التوسع خلال الأشهر المقبلة، خاصة في ظل ثقة مرتفعة بالنشاط المستقبلي واستمرار الإصلاحات الاقتصادية ضمن رؤية السعودية 2030.
